شركات تحجب الأرباح عن مساهميها فى البورصة

توزيعات الأرباح علي المساهمين في البورصة كلمة السر في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين إلي شركة دون أخرى، ولعملية التوزيع أكثر من صورة قد تكون كوبونات نقدية أو توزيعات أسهم مجانية أو الاثنتين معاً، وكل ذلك بهدف جذب فئات جديدة من المستثمرين مما ينعكس إيجابياً علي حركة السهم ويعمل علي دعم قيمته السوقية.
شركات أخرى تحرم مساهميها من عملية التوزيع، إما بسبب خسائرها المتتالية التي تحول دون ذلك وإما بمبرر نقص السيولة وترحيل الأرباح نتيجة خطة الشركة واستراتيجيتها المستقبلية بالدخول في مشروعات توسعية.
حقيقة الأمر أنه رغم هذه المبررات فإن بعض مجالس إدارات الشركات تصر علي عدم توزيع الأرباح، وهو ما يعد تطفيشاً للمستثمرين والتخارج من مثل هذه الشركات، والبحث عن شركات أخرى، وقد يفسرها البعض أن هذه الخسائر قد تكون متعمدة لتظل سيطرة مجلس الإدارة علي الشركة كاملة.
20 شركة سجلت خسائر في نتائج أعمالها وبالتالى قد يتعذر عليها توزيع أرباح علي المستثمرين، لكن ما موقف هذه الشركات من مستثمريها، وهل بالفعل مثل ذلك يعد تطفيشاً للمستثمرين؟
سألت الدكتورة هدي المنشاوى، خبير أسواق المال، حول عدم توزيع أرباح علي المساهمين وحملة أسهم الشركات المتداولة في البورصة فأجابتني قائلة: إن هذا الأمر يعمل علي تطفيش المساهمين في الشركات التي يمتلكون بها أسهما، إذ إن شريحة كبيرة من المستثمرين تقوم بشراء الأسهم أملاً في الحصول علي توزيعات أرباح، وبالتالى ليس مقبولاً أن يتم تجاهل توزيعات علي المساهمين.
غالباً ما يكون الإقبال علي شراء الأسهم في مصلحة الشركة نتيجة زيادة القيمة السوقية للأسهم، ومن هذا المنطلق لابد أن تحرص الشركة علي توزيع أرباح وكوبونات نقدية للحفاظ على مساهميها الذين تلجأ إليهم في حال احتياجها لتمويل مشروعاتها التوسعية، بحسب المنشاوي، وبالتالى علي الرقابة المالية أن تشدد دورها علي ميزانيات الشركات لأن هناك العديد من الشركات تتعمد إظهار ميزانياتها خاسرة حتي لا تقوم بتوزيع أرباح علي المستثمرين وحملة السهم، كما أن تحقيق الشركة خسائر لابد أن يعاقب عليه مجلس إدارة الشركة الذي لا يحسن التخطيط للشركة.
«المستثمر سيد قراره في اختيار الاستثمار الملائم له»، هكذا لخص عمرو صابر محلل أسواق المال اتجاهات وميول المستثمرين في تحديد اختياره لأسهم الشركات المتداولة في البورصة إذ يمكن تحديد فئات المستثمرين الي مستثمر يتجه للتعامل في أسهم الشركات التي تقوم بتوزيع كوبونات، وهي شركات ذات الأداء المالي القوي والتي تقوم بتوزيع كوبون دوري أو سنوي ومنها الاسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» وأسهم المطاحن وسيدي كرير والمصرية للاتصالات، وآخر يرغب في الربح السريع والمعروف باسم المضارب هذا النوع من المستثمرين يستغل الأخبار الايجابية عن قرب توزيع كوبون لإحدي الشركات، وبالتالي يتبين نشاط في الأسهم وزيادة في السيولة بنسبة كبيرة قبل التوزيع وهو ما يعرف بأسهم حركة الكوبون أو تأثير الكوبون علي السهم فالكوبونات أو التوزيعات النقدية أو المجانية تعمل علي جذب المستثمرين بكل أشكالهم سواء كان من المستثمرين المضاربين، الذين يضاربون علي الكوبون أو التوزيع بالإضافة الي الذين يسعون الي الحصول علي معدلات عائد علي الاستثمار متمثلة في الكوبون.
كما أن هناك شركات عديدة حققت خسائر وهي الشركات التي قد لا تقوم بتوزيع أرباح منها علي حد قول «صابر» القاهرة للزيوت والصابون، مصر للزيوت والصابون، العربية لحليج الأقطان، العامة للصوامع والتخزين.
«معظم الشركات المدرجة في السوق تتخذ سياسية التحفظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الشارع وانعكاسات ذلك علي سوق الأسهم» يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن بعض الشركات تدرس تخفيض حجم التوزيعات النقدية للاحتفاظ بالسيولة خاصة مع عدم وضوح الرؤية حتي الآن بالنسبة للوضعين الاقتصادي والسياسي ما يجعل الشركات تتجه للاحتفاظ بالسيولة النقدية المتوفرة حتي لا تضطر الي اللجوء لبدائل تمويلية أخري».
كما أن عدم توزيع الشركات كوبونات وأرباحا علي المستثمرين غالبا بسبب تعرض هذه الشركات الي خسائر وهو ما قد يعرض المستثمر الي التخارج من مثل هذه الشركات، ورغم ذلك - وفقا ل«عادل» - فإن زيادة بعض الشركات لحجم توزيعاتها النقدية لن تكون بالأمر السهل، وتضطر الشركات الي عدم توزيع أرباح بهدف تكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات، خاصة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وهو اتجاه قد يؤدي في النهاية الي تخفيض حجم التوزيعات أو علي الأقل الحفاظ علي مستويات الربحية السابقة - وفقا ل«عادل».
الشركات التي تقوم بحجب التوزيعات بحسب تحليل صلاح حيدر محلل أسواق المال هي شركات تعمل علي تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية وهو اتجاه غلب علي عدد كبير من الشركات خاصة في القطاعات التي تأثرت بالأحداث والانكماش الاقتصادي وكذلك تأثرها بعوامل داخلية مثل المطالبات الفئوية وهو ما قد يدفعها الي الإحجام عن إجراء أي توزيعات مما قد يثير حفيظة مساهميها خاصة الأفراد بعد خسائر الأسهم الجماعية خلال العام الماضي.
«الاتجاه لتوزيع أسهم مجانية هو أحد الاتجاهات القوية لجذب الشركات لشرائح جديدة ويحقق عدداً من المزايا في مقدمتها تدعيم المركز المالى للشركات والحفاظ على السيولة وزيادة رأس المال وبالتالى عدد الأسهم وتحقيق رغبات المستثمرين بالحصول علي توزيعات إلي جانب زيادة السيولة السوقية لتداولات الأسهم» بحسب حيدر.
إذن العديد من الشركات المدرجة في السوق حرمت مساهميها من الحصول علي أرباح سواء نقدية أو في صورة أسهم مجانية بسبب تعرض هذه الشركات إلى خسائر في قوائمها المالية إما لظروف السوق في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادى وإما بسبب سوء الإدارة للعديد من الشركات وهو ما يعمل علي تطفيش المستثمرين والتخارج من مثل هذه الأسهم إذ كان الهدف هو الاستثمار وليس التلاعب والمضاربة.