توسع شركات البورصة في توزيع الكوبونات على مساهميها

يعتزم عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية التوسع في توزيع كوبونات "عائد على السهم" على مساهميها، خلال الفترة المقبلة، حيث تم اقتراحها من جانب مجالس إدارتها، ومن المنتظر عقد جمعيات عمومية لإقرارها.
وأكد خبراء أسواق المال أن إقدام الشركات على توزيع عائد على السهم أو ما يدعى كوبون له عديد من المميزات أبرزها أنه يحمى الأسهم من المضاربة، ويجعل الاستثمار فيه طويل الأجل، كما أنه يدعم أسعار الأسهم السوقية على المدى المتوسط.
وكشفت قائمة توزيعات عدد من الشركات خلال الأسبوع الحالي عن اقتراحها لتوزيعات نقدية للمساهمين، مثل شركة "سيدي كرير للبتر وكيماويات"، والتي اقترحت توزيع كوبون بواقع 761.25 مليون جنيه أو ما يعادل 1.45 جنيه للسهم، واقترحت "الإسكندرية للأسمنت" توزيعات للمساهمين بواقع 792.65 مليون جنيه أو ما يعادل 3.08 جنيه، على دفعتين الأولي بنحو128.528 مليون جنيه والثانية ب664.122 مليون جنيه، كما اقترحت شركة "أراسمكو" توزيعات نقدية للمساهمين بنحو 50 مليون جنيه، أو ما يعادل جنيهين للسهم الواحد.
قال أحمد رياض العضو المنتدب لشركة "تايكون للأوراق المالية": إن التوزيعات النقدية التي تلجأ إليها الشركات المقيدة لها العديد من المميزات منها زيادة نسبه شريحة المساهمين، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مساهمتهم في الشركة، كما أنها تعد من أهم العوامل المحددة لتوجهات أسعار الأسهم من جراء تلك التوزيعات.
أشار إلى أن الشركات تحدد غالبا حجم وطريقة توزيع الأرباح بناءً على جودة الأرباح، ومدى توفر السيولة النقدية لديها، علاوةً على توقعات أدائها خلال الفترات اللاحقة، حيث تقوم عموميات الشركة بإقرار التوزيع النقدي في حالات عديدة تتمثل إما بتوفر فائض من السيولة لديها نتيجة لتمكن الشركة من تحقيق أرباح جيدة ومحاولتها إشراك حاملي الأسهم بهذه الأرباح أو لعدم توفر منافذ استثمارية تتيح لها إعادة استثمار هذه الفوائض من الأموال والحفاظ على معدل العائد على القيمة السوقية لحقوق المساهمين.
أوضح أن إقرار نسب توزيع الأرباح النقدية ليست بالمهمة السهلة على إدارة الشركة نظراً لكونها تشكل التزامًا ضمنيًا منها للحفاظ على نسبة التوزيع المستقبلية بهدف تعزيز ثقة حاملي الأسهم، وبما يتوافق مع معدلات النمو بداخلها.
قال محمد النجار، مدير التحليل بشركة المروة للأوراق المالية: إن الإقدام نحو إقرار توزيع نقدي يحمي السهم من المضاربة. فمع وجود عائد مادي مغر من المساهمة في شركه ما فإن المستثمر في هذه الحالة يكون اتجاهه نحو الاستثمار، وليس المضاربة طالما أنه سيجد العائد الذي يكفيه من الدخول في سهم الشركة.
ومن جانبه، أكد عبده عبدالهادي، خبير أسواق المال، أن إقبال الشركة على توزيع أرباح نقدية يشير إلى سلامة المركز المالي خاصة عندما ترتفع قيمة التوزيعات النقدية عن الأرباح المحققة للفترة المالية، مشيرا إلي أن إحجام بعض الشركات الكبيرة عن توزيع أرباح نقدية مجزية يخلق نوعًا من الفجوة وتقليل الاستثمار طويل الأجل، ومن ثم وجود حالة من التذبذب في كمية المستثمرين، ويتأكد ذلك بطول الأعوام التي لا تقوم تلك الشركات بتوزيعات نقدية.
أوضح أن قرار الشركة بتوزيع أرباح نقدية من المفترض ألا يؤثر على مستوى العائد المحقق للمساهم، طالما تتوفر لدى الشركة فرص استثمارية مجزية لإعادة الاستثمار، إلا أن الأثر السلبي يتعلق بالجانب النفسي للمتداولين، ففي حال قيام الشركة بالاستمرار في توزيع أرباح نقدية بنسبة كبيرة للأعوام المقبلة، فإن حجم نمو القيمة الدفترية للسهم سيكون أقل من حجم النمو الذي سيشهده السهم في حالة امتناع الشركة عن توزيع الأرباح، وهو ما يؤكد أن عمليه التوزيعات نسبة وتناسب تصب في صالح المساهم في المقام الأول، ومن ثم تأتي عوائدها الايجابية علي الشركة والسوق.