شهد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، المؤتمر الجماهيري الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية للتوعية بمواد الدستور المصرى الجديد. أقيم المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور الأستاذ الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد، والمستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو لجنة الخبراء والدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول أستاذ علم الاجتماع والدكتور عادل رضوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية وسعيد الهمشرى وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وكرم عفيفى المدير بالشباب والرياضة وبحضور حشد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وممثلى الأحزاب والقوى الثورية والشباب بالمحافظة . وفى كلمته أكد محافظ الإسماعيلية أن الدستور يعتبر من أفضل الدساتير المصرية على مر العصور والتاريخ لكونه دستورا مصريا خالصا وضع بأيادى اساتذة أجلاء وخبراء ممثلين لجميع طوائف وشرائح المجتمع والشعب المصرى بالكامل دونما أى إقصاء لآى فصيل علاوة على أن مواد الدستور الجديد غطت كافة مناحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصرى بمختلف طوائفه ومن هنا جاء دستورا متوافقا عليه من جموع الشعب المصرى . وأشار إلى أهمية الالتفاف حول هذا الدستور والمشاركة الحقيقية والفعالة لجميع المواطنيين فى عملية الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير باعتبار أنه اللبنة الأولى لخطوات الديمقراطية الحقيقية وبناء مستقبل مصر وقيام الدولة الحديثة كما أنه يوجه رسالة الى العالم أجمع بمدى وعى الشعب المصرى وقوة الارادة المصرية على مواجهة التحديات العالمية ورفع راية مصر عالية خفاقة وأن مصر ستظل دائما وأبدا بلد الأمن والأمان بفضل سواعد أبنائها وشبابها المخلصين. ومن جهته اوضح الأستاذ الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور أن هذا الدستور صاغه عدد 50 شخص ممن يمثلون كافة اتجاهات وأطياف وفئات الشعب المصرى واضاف أن هذا الدستور نجح فى ان يعبر عن كل المصريين بحق وأن يغطى كافة احتياجات المجتمع المصرى والرد على كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان الجميع.. مشيرا إلى أنه سوف يسهم الى حد كبير فى قيام وبناء دولة ديمقراطية حديثة بمعنى الكلمة ويضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة . ومن جهته أشار المستشار عبد الغفار سليمان الى أن هذا الدستور هو أول دستور مصرى يوضع فى غياب رئيس جمهورية منتخب وفى غياب برلمان شعبى وهذا ما انعكس على المواد الخاصة بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات البرلمان وسلطاته كما أنه أول دستور مصرى على مر التاريخ ينص على الحق فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية كم أنه أول دستور مصرى يلزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية ينشر فى الجريدة الرسمية فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى الدساتير السابقة بالإضافة الى تقييد سلطة رئيس الجمهورية والبرلمان فى إبرام المعاهدات الدولية.