تأجيل "خلية الزيتون" ل 17 أكتوبر

اجتاحت حالة من الغضب الشديد الأهالى عقب قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتأجيل محاكمة 13 متهما فى الخليلة الإرهابية والمعروفة إعلاميا "بخلية الزيتون"، التي تستهدف المسيحيين والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس، لجلسة 17 اكتوبر المقبل لاعلان اللواءين حسن عبد الرحمن مدير جهاز امن الدولة السابق وامين عز الدين مساعد امن الجيزة.
وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين من الاول حتى التاسع على ذمة القضية.
وطلب الدفاع استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة الادارية والاستعلام من معهد الدراسات المعدنية بمنطقة التبين، لمعرفة ما إذا كان المتهم محمد خميس المسندة إليه المشاركة في حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون والذي أسفر عن مصرع العاملين به، قد ذهب إلى المعهد يوم ارتكاب الحادث ومواقيت حضوره وانصرافه من عدمه، وخروجهم وطلب الدفاع اخلاء سبيل باقى المتهمين ورفضت المحكمة واصيب الاهالى بحالة من الغضب والهياج عقب قرار المحكمة.
وقالت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين باعلان مدير المباحث الجنائية بالقاهرة سابقا اللواء أمين عز الدين والرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن بالحضور الى المحكمة لسماع شهادتهما فى القضية .
وشهدت الجلسة عقب قرار المحكمة بالتأجيل أحداثا مؤسفة ،حيث حاول أهالى المتهمين إثارة الشغب والاعتداء على منصة المحكمة فور عودة هيئة المحكمة لغرفة المداولة وإعلان الأهالى الاعتصام فى قاعة المحكمة وعدم مغادرتهم لها ، وترديدهم
لهتافات معادية لهيئة المحكمة وممثلى نيابة أمن الدولة العليا ، فى ضوء ما اعتبره الاهالى عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيل المتهمين التسع الإول وأمرت المحكمة باستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وعلى الفور اكتظت المحكمة بتعزيزات أمنية من قوات الشرطة فى محاولة السيطرة على الوضع فى المحكمة واقناعهم بالخروج حتى تتمكن المحكمة من عقد بقية جلساتها، وهو الطلب الذى لم يلق قبولا من جانب أهالى المتهمين والذين استمروا فى ترديد
الهتافات ضد المحكمة وضد جهاز مباحث أمن الدولة المنحل .. مؤكدين انهم سيعتصمون فى قاعة المحكمة ما لم يتم اخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية على الفور.