تأجيل محاكمة أعضاء خلية الزيتون إلى جلسة 18 أبريل

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار صفوت الحسيني تأجيل محاكمة 25 متهما يمثلون عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد والتخطيط للقيام بعمليات عدائية ضد السائحين والسفن والبوارج الأجنبية العابرة لقناة السويس واستهداف الأقباط وتكفير الحاكم والمعروفة إعلاميا بخلية الزيتون وذلك إلى جلسة 18 أبريل القادم.
جاء قرار المحكمة حتى يتسنى لدفاع المتهمين إعلان جميع شهود الإثبات في القضية بالحضور لمناقشتهم في أقوالهم، وضم أصول قرارات اعتقال المتهمين الصادرة من وزارة الداخلية وعرض مجموعة من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالتهم الصحية وإثبات ما إذا كانوا قد تعرضوا لتعذيب بدني، والاستعلام من وزارة الداخلية عن الأماكن التي تم احتجاز المتهمين فيها، وما إذا كانت تلك الأماكن والمقار مخصصة بحسب القانون لاحتجاز المتهمين.
وبالتزامن مع ذلك، اتهم دفاع المتهمين النيابة بالاستعانة بمحامين في بداية التحقيقات غير المحامين الأصليين عنهم، وإضافة أقوال تتضمن اعترافات للمتهمين لم يقوموا بالإدلاء بها، مشككا في مصداقية التحقيقات التي أجرتها النيابة، وطالب من المحكمة باستبعاد كافة أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بداياتها.
من جانبه، عقب المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة على أقوال المتهم والدفاع مؤكدا أن كافة جلسات التحقيق التي أجرتها النيابة مع كافة المتهمين كانت بحضور دفاعهم الأصلي، وأن المتهمين أقروا واعترفوا بمحض إرادتهم في أولى جلسات التحقيق بما هو منسوب إليهم، ثم عادوا عن تلك الاعترافات في جلسات تالية.
وقال المستشار الخولي إنه تم بالفعل عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا إلى أي إيذاء بدني أو اعتداء، وجاء تقرير أطباء الطب الشرعي بعدم وجود أية آثار بتعذيب المتهمين.
وقام دفاع المتهمين بدفع بعدم دستورية محاكمة المتهمين أمام محكمة الطوارئ بوصفها قضاء استثنائيا لا تقبل أحكامه الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاضي، الأمر الذي من شانه حرمان المتهمين في حقهم الدستوري بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي والطعن على الأحكام حال إدانتهم أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في البلاد.كما دفع دفاع المتهمين بعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ، مشيرا إلى أن اختصاصات تلك المحاكم حددتها السلطة التنفيذية بمنأى عن القانون، الأمر الذي يتعارض مع الدستور، كما دفعوا بعدم دستورية قانون الطوارئ لعدم عرضه على البرلمان كي يقره.
وطلب بضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين، وكذا مذكرات الأسباب الصادر بناء عليها تلك القرارات واستدعاء مدير الأمن العام بوزارة الداخلية ومدير جهاز مباحث أمن الدولة لسماع أقوالهم، والاستعلام من الداخلية عن مقرات احتجاز المتهمين ومعرفة إذا ما كانت تلك المقرات أماكن احتجاز قانونية أم لا، وهل تتبع في تنظيمها مصلحة السجون وتتضمن سجلات بخروج ودخول المتهمين من عدمه.
ونسبت النيابة إلى المتهمين إنشاء وإدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.