رؤى

ملف شرق العوينات

ما الذي تم فى ملف أراضى شرق العوينات؟، هل مازال بعض رجال الأعمال يحفرون آبار مياه مخالفة؟، هل مازالوا يزرعون الأراضي بمحاصيل أرخص فى التكلفة من قيمة مياه الآبار؟، وماذا عن الأراضي التي لم يقوموا باستصلاحها؟، هل قامت الحكومة بسحبها وإعادة توزيعها على آخرين أكثر جدية؟، وما هو نصيب الشباب من هذه الأراضي؟، وهل صحيح أن أراضى مصر الصالحة للزراعة والقابلة للبناء ولإقامة مصانع تم توزيعها على المحظوظين والمقربين من نظام مبارك؟، هل مجموعة صغيرة من رجال الأعمال هى التى تمتلك بالفعل ثروة المصريين من الأراضي؟.
ما نعرفه عن مشروع شرق العوينات أنه قد تم طرحه على الرأي العام لأول مرة في نهاية حكم الرئيس أنور السادات، كانت إحدى الشركات تنقب عن البترول فى المنطقة واكتشفت خزان مياه جوفية كبيراً، وأعلن المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول آنذاك عن الاكتشاف، وذكرت جامعة بون الألمانية عام 1982 أن خزان المياه الجوفية بشرق العوينات يكفى لزراعة 200 ألف فدان لمدة مائة سنة، والطريف أن العالم المصرى فاروق الباز نسب الاكتشاف لنفسه، وأكد أن صور الأقمار الصناعية التي التقطوها فى الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت الخزان المائي الكبير، وأنه قام باكتشافها عام 1982، وقال إنه طلب من الحكومة البدء الفوري فى استصلاح الأراضي هناك وزراعتها على مياه الآبار، لكن الحكومة لم تستجب سوى عام 1995، بعد 13 سنة من اكتشاف الخزان.
وكالعادة قام النظام السابق بتوزيع أغلب أراضى المشروع على رجال الأعمال المقربين منه، وقد عرفنا هذا من استجواب تقدم به دكتور جمال زهران، ود.فريد إسماعيل فى مجلس الشعب منذ أربع سنوات، واتضح أن الحكومة قامت بتوزيعها على 20 رجل أعمال بسعر خمسين جنيها للفدان مع أنه كلف الحكومة ألف جنيه، والطريف أن زهران وإسماعيل أكدا يومها قيام رجال الأعمال ببيع الأراضي فى البورصة، وقيل أيضا إن بعض المستثمرين باعوا المساحات المخصصة لهم لمستثمر سعودى من الباطن، وقال زهران وفريد إن الأرض بعد مرور عشر سنوات من تخصيصها لم يستصلح بها سوى 20% من المساحة المستهدفة وهى 220 ألف فدان، وطالب النائبان(المستقل والإخوان) بنزع الأراضي من غير الجادين والذين يسقعونها.
منذ عدة شهور نشر ان وزارة الزراعة اكتشفت اهدار المياه الجوفية، وذلك بقيام رجال الأعمال بحفر حوالى 900 بئر بدون ترخيص، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة لتقنين الآبار والعمل على ترشيد استهلاك المياه، وبعد أسابيع من الفحص اتضح انخفاض منسوب المياه فى الآبار بسبب الإسراف والإهمال، وقيل إن بعض الشركات تقوم بزراعة البرسيم في هذه الأراضي، وهو ما يهدر المياه على زراعات ليست لها أهمية اقتصادية.
وكان الخبير المائي د.ضياء الدين القوصى قد كتب مقالا منذ أكثر من ثلاثة أعوام طالب فيها بعدم زراعة الأراضي بمحاصيل أو زراعات قيمتها أقل من المياه المستخدمة لريها، وطالب بزراعة خضراوات وفواكه تعود على البلاد بمردود أكبر من سعر المياه، حيث إن المياه الجوفية فى شرق العوينات أنقى بكثير من مياه نهر النيل، ويمكن تعبئتها فى زجاجات وبيعها بشكل مباشر، وقال إن سعر متر المياه هناك يصل إلي ألف جنيه، وأكد فى المقال أن قيام رجال الأعمال بزراعة هذه الأراضي بمحصولي القمح أو الذرة هو إهدار للمياه، لماذا؟، لأن القيمة السعرية للقمح أقل بكثير من قيمة المياه، فاستيراده أوفر للأموال وللمياه.
وقد كتبت هنا قبل أكثر من عام فى ظل حكم الإخوان برئاسة د.محمد مرسى، وحكومة د.هشام قنديل، وطالبت الجميع بمن فيهم وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد، بأن يفتحوا لنا ملف مشروع العوينات، وأن يكشفوا عن أسماء رجال الأعمال المصريين والعرب الذين فازوا بهذه الأراضي، وأن يوضحوا لنا المساحة التى خصصت لكل منهم، وما الذى استصلحه منها؟، وعدد الآبار التى تم حفرها؟، ومنسوب المياه بها؟، والمساحات التى لم يتم توزيعها؟، وتكلفة البنية التحتية التى أقامتها الحكومة هناك؟، ونوعية الزراعات المنزرعة؟، وهل هى من نوعية الزراعات التى تهدر المياه والأرخص سعرا منها؟، وهل رجال الأعمال الذين يمتلكون الأراضي هناك هم أنفسهم الذين وزعت عليهم مساحات فى توشكى، وسيناء، وجنوب غرب منخفض القطارة؟، هل بالفعل أن النظام السابق وزع معظم الأراضي على المقربين منه من رجال الأعمال، وان هناك خمسة منهم هم الذين فازوا بمعظم هذه الأراضي؟.
نظام الإخوان قد رحل، ورحل فى ركابه حكومة د.هشام قنديل، فهل د.الببلاوى يجيب لنا عن علامات الاستفهام، ويوضع لنا الموقف فى أراضى شرق العوينات؟.