رؤى

أراضى شرق العوينات

هل مازال مشروع شرق العوينات مفتوحًا؟، هل مازالت به أراض يمكن توزيعها أو عرضها على المستثمرين؟، ألم توزع على رجال الأعمال المقربين من النظام السابق؟.
اندهشت جدا عندما عرض ممثل وزير الزراعة فى اجتماع اللجنة المصرية الكويتية يوم الخميس الماضي، مشروعات الاستصلاح القديمة التى سبق وطرحها النظام السابق منذ سنوات، وهى شرق العوينات، وتوشكي، وجنوب وغرب منخفض القطارة، ممثل الزراعة أكد للمستثمرين الكويتيين، أن المستهدف من هذه المشروعات استصلاح مليون فدان، وإقامة مشروعات اقتصادية فى الصناعات الغذائية، وتوطين مليون مواطن.
ما نعرفه أن النظام السابق قام بتوزيع أغلب أراضى هذه المشروعات على رجال الأعمال المقربين منه، ربما تبقى بعض المساحات هنا وهناك، لكن هذه المساحات ليست بالحجم الذى يمكن عرضها على رجال الأعمال الكويتيين، وما نعرفه عن مشروع شرق العوينات أن هذا المشروع طرح لأول مرة فى نهاية حكم الرئيس أنور السادات، كانت إحدى الشركات تنقب عن البترول فى المنطقة واكتشفت خزان مياه جوفية كبيرًا، وقد أعلن المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول آنذاك عن الاكتشاف، وقد أعلن فى جامعة بون الألمانية عام 1982 أن خزان المياه الجوفية بشرق العوينات يكفى لزراعة 200 ألف فدان لمدة مائة سنة، والطريف ان العالم المصرى فاروق الباز نسب الاكتشاف لنفسه، وأكد ان صور الأقمار الصناعية التي التقطوها فى الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت الخزان المائي الكبير، وأنه قام باكتشافها عام 1982، وقال إنه طلب من الحكومة البدء الفوري فى استصلاح الأراضي هناك وزراعتها على مياه الآبار، لكن الحكومة لم تستجب لطلبه هذا سوى عام 1995، بعد 13 سنة من اكتشافه للخزان.
منذ ثلاث سنوات أو أكثر قدم دكتور جمال زهران، ود. فريد إسماعيل استجوابًا لمجلس الشعب حول أراضى شرق العوينات، واتضح ان الحكومة قامت بتوزيعها على 20 رجل أعمال بسعر خمسين جنيها للفدان مع أنه كلف الحكومة ألف جنيه، وجاء فى الاستجواب يومها قيام رجال الأعمال ببيع الأراضي فى البورصة، وقيل أيضا إن بعض المستثمرين باعوا المساحات المخصصة لهم لمستثمر سعودى من الباطن، وقال زهران وفريد إن الأرض بعد مرور عشر سنوات من تخصيصها لم يستصلح بها سوى 20% من المساحة المستهدفة وهى 220 ألف فدان، وطالب النائبان(المستقل والإخوان) بنزع الأراضي من غير الجادين والذين يسقعونها.
منذ عدة شهور نشر ان وزارة الزراعة اكتشفت اهدار المياه الجوفية، وذلك بقيام رجال الأعمال بحفر حوالى 900 بئر بدون ترخيص، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة لتقنين الآبار والعمل على ترشيد استهلاك المياه، وبعد أسابيع من الفحص اتضح انخفاض منسوب المياه فى الآبار بسبب الإسراف والاهمال، وقيل إن بعض الشركات تقوم بزراعة البرسيم فى هذه الأراضى، وهو ما يهدر المياه على زراعات ليست لها أمية اقتصادية.
وقد قرأت مقالاً للخبير المائى د. ضياء الدين القوصى منذ عامين، طالب فيها بعدم زراعة الأراضي بزراعات قيمتها أقل من المياه المستخدمة لريها، وطالب بزراعة خضراوات وفواكه تعيد على البلاد بمردود أكبر من سعر المياه، حيث ان المياه الجوفية هناك أنقى بكثير من مياه نهر النيل، ويمكن تعبئتها فى زجاجات وبيعها بشكل مباشر، وقال إن سعر متر المياه هناك يصل ألف جنيه، وزراعة القمح أو الذرة تعنى إهدارًا للمياه، لأن القيمة السعرية للقمح أقل بكثير من قيمة المياه، فاستيراده أوفر للأموال وللمياه.
على أية حال نحن نطالب د. هشام قنديل رئيس الحكومة، أو وزير الزراعة، او محافظ الوادى الجديد، بأن يفتحوا لنا ملف مشروع العوينات، ويكشفوا عن أسماء رجال الأعمال المصريين والعرب الذين فازوا بهذه الأراضي، ويوضحوا لنا مساحة كل منهم، وما الذى استصلحه هناك، وعدد الآبار التى تم حفرها، ومنسوب المياه بها، والمساحات التى لم يتم توزيعها، ولماذا لم يتم توزيع بعضها على شباب الخريجين، وتكلفة البنية التحتية التى أقامتها الحكومة هناك، ونوعية الزراعات المنزرعة، وهل شراؤها أفضل وأرخص لنا من زراعتها؟، وهل رجال الأعمال الذين يمتلكون الأراضي هناك هم أنفسهم الذين وزعت عليهم مساحات فى توشكى وسيناء وجنوب غرب منخفض القطارة؟، هل بالفعل أن النظام السابق وزع معظم الأراضي على المقربين منه من رجال الأعمال، وان هناك خمسة منهم هم الذين فازوا بمعظم هذه الأراضي؟.
‏