«الرى» تبدأ دراسات لزراعة 250 ألف فدان من مياه «القطارة»

تبحث الحكومة تنفيذ خطة لزيادة معدلات الاستصلاح فى منقطة الصحراء الغربية وتبدأ من منطقة غرب الدلتا ووادى النطرون مرورا بالساحل الشمالى حتى منطقة مطروح وعدد من الواحات المنتشرة فى الجزء الشمالى من الصحراء الغربية لإقامة مشروعات زراعية، وصناعية، وسياحية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة للتصنيع الزراعى على مساحة 50 ألف فدان للاستفادة من الإنتاج الزراعى فى المنطقة وزيادة العائد منها من خلال التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى عن طريق ما يسمى «الممر الأخضر»، الذى يربط ميناء الإسكندرية بعدد من الموانئ الإيطالية المطلة على البحر المتوسط.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى: الوزارة تنفذ دراسة متكاملة فى نطاق منخفض القطارة بهدف تقييم المخزون المائى الجوفى فى المنطقة ومدى الاستفادة منه فى تحقيق تنمية زراعية من خلال استصلاح وزراعة نحو 250 ألف فدان.
وأضاف «قنديل» فى تصريحات صحفية، الثلاثاء أن الدراسات الجارية فى نطاق منطقتى جنوب شرق منخفض القطارة، تشمل أعمال الدراسات الحقلية والرفع المساحى وإجراء المسوحات الجيوكهربية والمغناطيسية وحفر عدد 6 آبار اختبارية/إنتاجية بعمق 1000 متر، إضافة إلى العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه فى الخزان، وأنه من المنتظر فور الانتهاء من الدراسات فى المنطقة الأولى أن تصل المساحة المتوقعة إلى 100 ألف فدان، طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى.
كما أوضح الوزير أن الدراسات الجارية فى نطاق جنوب منخفض القطارة، تشمل أعمال الدراسات الحقلية والبحثية وإنشاء 4 آبار اختبارية / إنتاجية، إضافة إلى العديد من الآبار اللازمة لمراقبة تغيرات مناسيب ونوعية المياه بالخزان الجوفى ولفت إلى أن المساحة القابلة للاستصلاح والاستزراع على المياه الجوفية بالمنطقة الثانية تقدر بنحو 150 ألف فدان.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية انتهت من إعداد قواعد صارمة للتصرف فى الأراضى بالمشروعات القومية لتلافى سلبيات نظام التصرف فى أراضى الدولة خلال الحقبة من 2005 حتى 2010 ، التى شهدت حصول رجال الأعمال على «كعكة» الأراضى الجديدة، طبقا لتأكيدات المصادر، وأوضحت أن مجلس الوزراء ساهم خلال هذه الحقبة فى تخصيص مساحات «شاسعة» من الأراضى ضمن المشروعات القومية لصالح «حفنة» من رجال الأعمال دون قيامهم بعمليات استصلاح جادة فى هذه المشروعات لصالح التنمية الزراعية.
وأضافت المصادر أن 20 شركة يمتلكها رجال أعمال يسيطرون على مساحات تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان ، بما يرفع حصتهم من إجمالى الأراضى الجديدة أكثر من 80% من أراضى المشروعات القومية فى توشكى والعوينات وسيناء.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، أنه من المقرر طرح مساحات جاهزة لتوزيعها على صغار المنتفعين وشباب الخريجين تصل لأكثر من 27 ألف فدان فى مناطق سيناء ودرب الأربعين والواحات بالصحراء الغربية.
وأشار إلى مراجعة 40 ألف مشروع تنموى فى قرى الخريجين بمختلف مشروعات استصلاح الأراضى، موضحا أنه سيتم استردادها من غير الجادين لإعادة توزيعها للاستفادة منها فى إقامة مشروعات زراعية.