قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء ، ميكنة اللجان الفرعية إليكترونيا قبل الاقتراع على مجلس النواب القادم .وأكد مصدر قضائى مسئول باللجنة ، أنه فور تعميم الميكنة الإلكترونية لجميع لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية ، سوف تنتهى أزمة تصويت مغتربى الداخل الذين يحرمون حتى الآن من حقهم الدستورى فى التصويت ، لاشتراط قانون مباشرة الحقوق السياسية التصويت فى محل الإقامة الموجود فى بطاقة الرقم القومى . وأوضح المصدر أن تعميم الميكنة ينهى شبهة عدم الدستورية المتمثلة فى منح هذا الحق لمغتربى الخارج ، وحرمان مغتربى الداخل منه ، نظرا لتواجد مغتربى الداخل فى أماكن عمل وسفر داخل أنحاء الجمهورية . وأشار المصدر إلى أن الظروف القاهرة تحول دون وصول مغترب الداخل للجنة التصويت فى محل إقامته المسجل ببطاقة الرقم القومى ، ومن أمثلتها صعوبة المواصلات بين الوجهين البحرى والقبلى إذا تزامنت مع مواعيد انتخابية . وأضاف أن تعميم الميكنة الإلكترونية للجان التصويت ، سيؤدى لتعديل تشريعى مرتقب يقضى بالسماح لكل ناخب بالتصويت فى أى لجنة أينما وجد داخل الجمهورية ، لأن العلة من الحظرالحالى على « ناخب الداخل» تكمن فى عدم إستغلال أصوات المغتربين التى كانت الباب الخلفى للحزب الوطنى المنحل فى تزوير إرادة الناخبين طوال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك . يأتى ذلك فى إطار تبادل الخبرات والتعاون مع مفوضية إنتخابات كوريا الجنوبية ، التى أهدت مصر 2000 جهاز يكشف على بطاقة الرقم القومى وبيان تصويت صاحبها من عدمه. فى سياق متصل ، قررت « العليا للانتخابات « تدريب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على لجان الاستفتاء بالإسماعيلية فقط ، على أجهزة رصد «الصوت الدوار» على يد خبراء وزارة التنمية الإدارية ، بالمركزالقومى للدراسات القضائية . وأكد مهندس برمجيات بالتنمية الإدارية ، أن قاعدة البيانات مؤمنة من الإختراق ، ولا تقبل التكرار مطلقا . وأن بطاقة الرقم القومى تحمل دلالات وبيانات لا تقبل التزوير أو الإلتباس ، من بينها وجود الكود الخاص بمحافظة الميلاد حتى لو تغير محل الإقامة مستقبلا . وأوضح أن الرقم الثانى يمينا من أرقام بطاقة الرقم القومى ، يكون فرديا للذكور ، ورقما زوجيا للإناث .