خلال الأزمة العالمية

140 بليون دولار في البنية التحتية استثمار فى المغرب

نجح الاقتصاد المغربي في الحفاظ على وتيرة نمو مقبولة نسبياً تراوح بين أربعة وخمسة في المئة على رغم الأزمة الاقتصادية الأوروبية وتداعيات «الربيع العربي».
واعتبر وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد أن ارتفاع عجز الحسابات الكلية للخزينة إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي، جراء ارتفاع عجز الموازنة، وتفاقم عجز حساب المدفوعات الخارجية، جاء نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها النفط والطاقة.
وقال بوسعيد في حديث إلى "الحياة" واجهنا الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عبر دعم وتقوية الطلب الداخلي وتشجيع استهلاك الأسر المغربية، وضاعفنا الاستثمار الحكومي الذي يقدر بنحو 1.120 تريليون درهم (نحو 140 بليون دولار) بين عامي 2006 و2013 لتحديث البنية التحتية والمشاريع المهيكلة، مثل بناء الطرق السريعة والسدود والموانئ والمطارات والسكن والسكة الحديد وصناعة الفوسفات.