توقع خبراء خسارة الاقتصاد القومي ما يعادل نحو ربع يوم عمل أمس اي ما يقرب من نحو684.4 مليون جنيه مقارنة بالناتج المحلي مع تخوف العديد من الموظفين من النزول للشارع والقيام باعمالهم ورجال التجارة والصناعة القريبة من منطقة التحرير. وطالب الخبراء بضرورة عودة الاستقرار السياسي لوقف نزيف الاقتصاد الذي اصبح علي المحك, مشيرين الي ان عواقب استمرار الاحداث الحالية دون تدخل الرئيس لانهاء الازمة سيؤثر بالسلب علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة, اضافة الي ضرورة تنفيذ مشروع النهضة لدفع حركة التنمية وتعزيز الاقتصاد القومي. وقال الدكتور سلامة الخولي خبير اقتصادي إن خسارة مصر من جراء احداث امس لا يمكن قياسها ولكنها لا تتجاوز ربع يوم عمل طبيعي والذي يقدر بنحو684.4 مليون جنيه خاصة ان اجمالي الناتج المحلي يتخطي حاجز التريليون جنيه وبالتالي فان يوم العمل بالكامل يصل الي نحو2.7 مليار جنيه. وأضاف ان هذه الخسائر نتيجة تخوف الموظفين بالبنوك والمصالح الحكومية القريبة من الاحداث من النزول للشارع والقيام بمهامهم, إضافة الي غلق المحلات التجارية الكائنة بالقرب من التحرير, مشيرا الي ان المصانع بالمدن الصناعية لم تتأثر نتيجة ابتعادها عن الاحداث. وأشار الي ان هذه الخسارة لا تعد شيئا خطيرا خاصة انها تقارن بالناتج المحلي الاجمالي فمصر مرت بظروف أصعب من ذلك ولكن المشكلة تكمن في استمرار الوضع كما هو وتفاقم الازمة خلال للفترة المقبلة. وأكد الدكتور سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري أن اي اضطرابات سياسية تؤثر بصورة مباشرة علي الاقتصاد القومي فلا يمكن جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة معدلات النمو والسياحة في ظل تردي الاوضاع الداخلية. وطالب رئيس الجمهورية بضرورة التدخل الفوري لاحتواء الازمة الراهنة وإحداث نوعا من التوافق السياسي لتهيئة المناخ الاقتصادي الذي اصبح علي المحك في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة لنحو140 مليار جنيه وارتفاع عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات لنحو25 مليار دولار. كما طالبه بضرورة تنفيذ مشروع النهضة لمعالجة المشكلات الاقتصادية من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع السياحة والاستثمارات المباشرة وارتفاع معدلات التضخم.