حقيقة يدركها معظم البشر، إن لم يكن كلهم، فى كل بقاع العالم وفى كل الدول والشعوب المتناثرة على خريطة العالم على اتساع رقعته الجغرافية وتنوع معتقداته وتوجهاته السياسية والاقتصادية. تلك الحقيقة تؤكد على أن المصالح والمنافع هى التى تحكم مسار العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والشعوب والدول، وإنها هى المتحكمة فى قوة ومتانة أو ضعف وهشاشة هذه العلاقات،..، وإنها هى التى ترسم وتضع الخطوط العريضة وتحدد التوجهات الأساسية فى السياسة والاقتصاد لعموم دول وشعوب العالم. والواقع يؤكد أن الكل يرى أن تلك القاعدة ليست جديدة ولا طارئة فى عصرنا هذا وأيامنا هذه، بل هى معمول بها بين الأفراد والجماعات وكذلك الشعوب والدول منذ فجر التاريخ وحتى اليوم. ويؤكد الجميع أن التحولات اللافتة فى العلاقات بين الدول وكذلك الأفراد، تخضع لنفس المنطق وذات القاعدة، حيث لا عداوات دائمة ولا صداقات مستمرة، ولكن هناك مصالح تحكم وتحدد الاتجاهات والتوجهات. وفى هذا السياق يرون أنه لا موجب للاندهاش من تغيرات تطرأ على علاقات الدول تجاه بعضها والبعض الآخر، أو انتقال البعض من توجه لآخر، طبقا لتغير المصالح أو اختلافها، لأن ذلك هو المتوقع والمنتظر،..، حيث من الطبيعى أن يكون التوجه متماشيًا مع الاتجاه الذى تحدده المصالح ولا شيء غيرها. وفى ظل هذه الرؤية لا يرى هؤلاء أى موجب للاندهاش، من التحول الذى قد يطرأ على الموقف الأمريكى تجاه المنطقة العربية على وجه العموم ودول الخليج على وجه الخصوص، خلال وبعد الجولة الحالية التى يقوم بها الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» لمنطقة الخليج وزيارته للسعودية وقطر والإمارات العربية. ويرى هؤلاء أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات الأمريكية الخليجية المزيد من التحسن والجودة، كنتيجة مباشرة لما يطرأ على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الخليج والولايات المتحدة من تحسن وتطور كبير. ولكن.. يبقى السؤال.. هل ينعكس هذا التطور على الموقف الأمريكى تجاه القضايا السياسية فى المنطقة العربية فى عمومها، والقضية الفلسطينية فى خصوصها؟! وهل يستطيع الرئيس الأمريكى اتخاذ خطوة إيجابية لوقف حرب الإبادة فى غزة،..، أم أنه سيكتفى بما تحققه الجولة من مكاسب اقتصادية واستثمارية؟!