المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة

بدون تردد

أحسب أنه لا مبالغة فى القول بأن الحقيقة المؤكدة بالنسبة للعالم كله الآن وقبل ذلك وفى المستقبل أيضا، هى أن المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي الأساس الصلب والقاعدة التى تقوم عليها علاقات الدول والشعوب،...، وكذلك الأفراد بالطبع.
وفى إطار ذلك وفى ظل هذه الحقيقة وتلك القاعدة الواضحة للتعامل بين الأفراد والشعوب والدول، أصبح مؤكدا أن الاقتصاد هو القاطرة التى تقود علاقات الدول وسياستها، وهو البصلة التى تحكم توجهها وتحدد مواقفها وتحركها على الساحة الدولية.
وانطلاقا من ذلك يأتى التحرك المصرى المكثف والنشط الذى يجرى على الساحة الدولية والإقليمية، وفى إطاره تأتى زيارات الرئيس السيسى إلى الدول المختلفة، ولقاءاته ومباحثاته مع قادة وزعماء هذه الدول، كما يأتى أيضا حرصه على اللقاء والاجتماع برجال الأعمال والاستثمار والمال والتجارة والصناعة ورؤساء الشركات الكبرى فى هذه الدول.
والمتابع للزيارات التى قام بها السيسى فى الآونة الأخيرة وقبلها سواء للدول العربية الشقيقة أو غيرها، يجد أنها ترجمة حقيقية وواقعية لهذه الحقيقة، وتطبيق مثالى وعملى لتلك القاعدة التى يؤمن بها ويسير عليها العالم أجمع.
والهدف كما هو معلن وواضح السعى وراء دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق المصالح وتعظيم المنافع المتبادلة بين مصر ودول العالم وشعوبه، وخاصة مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونظرة متأملة وفاحصة على ما جرى وما تم فى هذه الزيارات كلها ودون استثناء، نجد أنها تدور فى إطار التوجه المصرى الواضح والمعلن للتعاون مع مختلف الدول وجميع القوى الإقليمية والدولية بما يحقق المصلحة المتبادلة وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتطورات التى تواجه المنطقة، وتوحيد الجهود الساعية لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة ووضع نهاية للاعتداءات الإجرامية واللا إنسانية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفتح الطريق للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى الضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية.