المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة

أحسب أنه لا مبالغة علي الإطلاق في القول، بأن الحقيقة المؤكدة بالنسبة للعالم كله الآن وقبل ذلك وفي المستقبل أيضا، هي أن المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي الأساس الصلب والقاعدة المتينة التي تقوم عليها علاقات الدول والشعوب،..، وكذلك الأفراد بالطبع.
وفي اطار هذه الحقيقة وتلك القاعدة الواضحة للتعامل بين الأفراد والشعوب والدول، أصبح مؤكدا أن الاقتصاد هو القاطرة التي تقود علاقات الدول وسياساتها، وهو البوصلة التي تحكم توجهها وتحدد مواقفها وتحركها علي الساحة الدولية.
وانطلاقا من ذلك يأتي التحرك المصري المكثف والنشط الذي يجري علي الساحة الدولية والاقليمية، وفي إطاره تأتي زيارات الرئيس السيسي إلي الدول المختلفة، ولقاءاته ومباحثاته مع قادة وزعماء هذه الدول، كما يأتي أيضا حرصه علي اللقاء والاجتماع برجال الاعمال والاستثمار والمال والتجارة والصناعة ورؤساء الشركات الكبري في هذه الدول.
والمتابع للزيارات التي قام بها السيسي في الآونة الأخيرة، وقبلها، سواء للصين أو الولايات المتحدة، أو الدول الإفريقية الشقيقة أو غيرها يجد أنها ترجمة حقيقية وواقعية لهذه الحقيقة، وتطبيق مثالي وعملي لتلك القاعدة، التي يؤمن بها ويسير عليها العالم أجمع.
والهدف كما هو معلن وواضح السعي وراء دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق المصالح وتعظيم المنافع المتبادلة بين مصر ودول العالم وشعوبه المختلفة.
ونظرة متأملة وفاحصة علي ما جري وما تم في هذه الزيارات كلها ودون استثناء، نجد أنها تدور في إطار التوجه المصري الواضح والمعلن، للانفتاح والتعاون مع مختلف الدول وجميع القوي المؤثرة والفاعلة علي الساحة الدولية بما يحقق المصلحة المتبادلة، والسعي الحثيث لمصر علي طريق التنمية الشاملة والتطور والحداثة.