الحقيقة المؤكدة بالنسبة للعالم كله منذ نشأة المجتمعات والشعوب والدول، هي أن المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هي الأساس الصلب والقاعدة المتينة التي تقوم عليها علاقات الدول والشعوب،...، ومن قبلهم وبعدهم الأفراد بالطبع. وفي إطار هذه الحقيقة وتلك القاعدة الواضحة والمحددة للتعامل بين الأفراد والشعوب والدول، أصبح مؤكدا أن الاقتصاد هو القاطرة التي تقود علاقات الدول وسياساتها، وهو البوصلة التي تحدد توجهها وتتحكم في مواقفها وتحركها علي الساحة الدولية. وانطلاقا من ذلك يأتي التحرك المصري المكثف والنشط الجاري حاليا، وفي سياقه تأتي زيارات الرئيس السيسي للخارج، ولقاءاته ومباحثاته المكثفة مع قادة وزعماء الدول، ويأتي حرصه علي الاجتماع مع رجال الأعمال والاستثمار والمال والتجارة، ورؤساء الشركات الكبري في هذه الدول. والمتابع للزيارة التي قام بها الرئيس السيسي لألمانيا، يجد أنها ترجمة حقيقية وواقعية لهذه الحقيقة وتطبيق مثالي وعملي لتلك القاعدة التي يؤمن بها ويعمل بها العالم اجمع بكل دوله وشعوبه، سعيا وراء دعم وتقوية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق المصالح وتعظيم المنافع المتبادلة بين بعضها البعض. ونظرة فاحصة ومتأملة علي ما جري وما تم في هذه الزيارة، وما جري وما تم في الزيارات السابقة لها إلي روسيا والولايات المتحدةالأمريكية والصين، نجد أنها تدور في إطار التوجه المصري الواضح والمعلن، للانفتاح علي مختلف الدول وجميع القوي المؤثرة والفاعلة علي الساحة الدولية، للاستفادة من تجاربها الناجحة في النمو والتقدم الاقتصادي الشامل، الذي نسعي للوصول إليه وتحقيقه في المرحلة الحالية.
