نمو دول التعاون بنسبة 6.1 بالمئة في 2012

الكويت - توقع تقرير متخصص أن تحقق الدول الخليجية نمواً اقتصادياً يزيد على 6.1 في المئة، مشفوعاً بارتفاع مستويات أسعار النفط، التي ينتظر أن تلامس 111 دولاراً للبرميل كمتوسط عام للعام 2012، متزامناً مع تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز.
وقال التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، أمس، إن تزايد الصادرات الخليجية من النفط والغاز جاء لمقابلة ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة بفعل عامل المناخ إلى جانب استمرار ارتفاع طلب اليابان منذ الهزة الأرضية وفيضانات تسونامي جنباً إلى جنب مع تسارع وتيرة التخزين الاستراتيجي في الصين وغيرها من البلدان لضمان كفاية احتياجاتها التشغيلية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط مدعوم بتوقع الأسواق بأن تقوم البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية بتنشيط الاقتصاد وفق سياسة التيسير النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي انخفض فيه عرض النفط الخام من دول أخرى داخل ال(أوبك) وخارجها.
وأشار التقرير إلى استمرار تأثير المتغيرات الجيوسياسية على أسواق البترول العالمية، مع ملاحظة أن الإمارات قد افتتحت مؤخراً خط الأنابيب الذي يتفادى استخدام مضيق هرمز، وبطاقة استيعابية مبدئية قدرها 1.5 مليون برميل يومياً.
وتوقع أن يتخطى معدل النمو الاقتصادي للسعودية والكويت 6.2 بالمئة وقطر 8 بالمئة، والإمارات 4.7 بالمئة، وعمان 4.8 بالمئة، والبحرين 3 بالمئة.
ولفت إلى أن المؤسسة تتوقع ألا يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية على معدلات التضخم، والتي ينتظر أن تكون حول 3 بالمئة في دول المجلس مجتمعة، مع احتمال ارتفاعه إلى نحو 5.1 بالمئة في السعودية ونحو 3.5 و3.2 بالمئة في كل من الكويت وعمان على التوالي، وينخفض إلى 2 بالمئة في الإمارات، و2.7 بالمئة في قطر.
وأوضح التقرير أن استمرار توسع الإنفاق الحكومي لدول المجلس يواكب تنفيذ المشاريع الإنمائية ومشاريع الشركات والمؤسسات في قطاعات حيوية، شاملة قطاع النفط والغاز والنقل والمواصلات، متوقعاً أن تبلغ استثمارات قطاع النقل في دول المجلس لجهة تحديث الأسطول الجوي منها نحو 260 بليون دولار إبان السنوات القليلة المقبلة.
وقال التقرير إن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية تسهم في تنشيط الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومثالها تفعيل شركات التمويل العقاري في السعودية إثر صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، والتي ينتظر أن تولد استثمارات تزيد على نصف تريليون دولار، ينجم عنها تحويل قطاع العقار إلى صناعة استراتيجية تسهم في زيادة دفع منظومة الاقتصاد السعودي إلى الأمام.
وأضاف إن الحال كذلك بالنسبة للاستثمارات في البنى التحتية والصناعية، شاملة النفط والغاز في قطر، والتي من شأنها دفع عجلات النمو الاقتصادي وبخطى ثابتة في العام الجاري والأعوام التي تليه، ناهيك عن تسارع وتيرة الاستثمارات في الموانئ.