1.6 تريليون دولار إجمالي الناتج الخليجي في 2012

دبى - توقع تقرير اقتصادي حديث أن يحقق الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012، نمواً بمعدل يبلغ 6 في المائة على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، فإن متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 5.8 في المائة خلال العام الجاري، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية.
وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية أن تأتي قطر في المرتبة الأولى من حيث معدل النمو البالغ 8.7 في المائة، تليها السعودية والكويت بنسبة 6 في المائة، في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5 في المائة وفي عُمان 4.2 في المائة، ونحو 3.1 في المائة في البحرين.
وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدّرها الكويت وبنسبة تزيد على 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة في معظم دول المجلس الأخرى، في إشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة، إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
وعن التطورات الاقتصادية الخليجية، قال التقرير على الرغم من التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكاً اقتصادياً حقيقياً يتأسّس على ثلاث ركائز صلبة.
ولفت إلى أن أول هذه الركائز تتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحققت إنجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس، مبينا أن كل هذا يدل على زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47 في المائة، كما يدل عليها استمرار تصدر دول مجلس التعاون في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار تمثل ربع الاستثمار العالمي، ولا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية في إشارة إلى أن السعودية وقطر تأتيان في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية العملاقة.
وأفاد بأن الركيزة الثانية تتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام آخذا بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري وتوقع ثباته عند حدود 95 إلى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط أدت إلى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.
وذكر التقرير أن الركيزة الثالثة تتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والاستفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وقال إن الاقتصاد العالمي ما زال أسيرا للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء التي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2.5 في المائة إلى 2.8 في المائة، لافتا إلى أن في مقدمة العوامل المسؤولة عن تراجع معدلات النمو الدولية إشكالية الديون السيادية والمصارف الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديدا.
وأضاف أن من عوامل التراجع تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأمريكيين فضلا عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو (الاقتصادات الناشئة) وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن إشكالية المديونيات السيادية هي بمنزلة عامل مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لجهة تأثيرها على تواضع معدلات الاقتصاد ومخاطر الأسواق المالية، إلا أن ثمة فوارق مهمة تميز إشكالية النمو الأمريكية عن نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه احتمالية انتهاء التخفيضات الضريبية على الأشخاص والمؤسسات اعتبارا من نهاية هذا العام واضطرار الحكومة الاتحادية بالتالي إلى التدرج في تخفيض نفقاتها المالية حال وصول سقف الدين العام إلى حدوده القصوى إذا ما فشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام في مطلع العام المقبل 2013.
وذكر أن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأخذ بعين الاعتبار التأثير على سمعته لدى التكتلات السياسية، إذ إن انتهاج سياسات مصرفية توسعية في عام الانتخابات الرئاسية قد يفسر على أنه لمصلحة الإدارة الحالية لما يستتبعه من تنشيط الاقتصاد، ومن ثم زيادة فرص انتخاب الرئيس الحالي على حساب المرشح الجمهوري.