20 مليار دولار العجز المتوقع للميزان التجاري المغربي

الرباط: سجل العجز في الميزان التجاري المغربي ارتفاعا وصولا إلى 110 مليارات درهم (نحو 14 مليار دولار) نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الإيرادات الخارجية، في وقت لم تعد قيمة الصادرات تغطي سوى 49% من قيمة الواردات، ما يؤثر في حساب العملات الصعبة ويقلص الاحتياط النقدي.
ويُتوقع أن يرتفع العجز التجاري إلى 20 مليار دولار نهاية السنة، وكان بلغ 22 مليار نهاية 2008 ، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية.
وأعلن البنك المركزي المغربي أن الواردات تنمو اكثر من الصادرات التي تراجعت 34% حتى الربع الثالث من السنة مسجلة أكثر بقليل من 21 مليار دولار، في حين تجاوزت قيمة الواردات نحو 42 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى.
وبحسب إحصاءات المركزي، فإن العجز في التجارة الخارجية يقدر بين 1.5 و1.6 مليار دولار شهرياً بفعل توسع المبادلات التجارية وفتح الأسواق الخارجية، بخاصة مع دول ترتبط والرباط باتفاقات «المناطق الحرة» مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا ودول عربية، فضلاً عن الاستيراد الكثيف للسلع الصينية والآسيوية.
وفي المقابل لم تحقق الصادرات نمواً بوتيرة نمو الواردات التي ظلت ترتفع 20% على امتداد السنوات الأخيرة. وأضر انخفاض أسعار المواد الأولية بعائدات صادرات الفوسفات المغربي، وتعتبر المصدر الصناعي الأول للمالية الخارجية.
كما تضرر المغرب من انكماش سوق السيارات الأوروبية وتراجع الطلب على قطع الغيار، نظراً إلى أن المملكة تصدر من خلال 75 شركة محلية ودولية، أجزاء سيارات وطائرات ومعدّات كهربائية وإلكترونية تتجاوز قيمتها ملياري دولار.