أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ان قضية دخول مصر النادى الدولى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبحت أمرًا محتوما وان تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء فى موقع الضبعة ستتم وبصورة عاجلة, وقال: سيتم طرح أول مناقصة عالمية لتوريد المفاعل النووى خلال اسابيع, جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس أحمد إمام مساء أمس الأول مع قيادات العاملين بالهيئات النووية الثلاث وتنفرد «الوفد» بنظر أسراره. أكد الوزير فى الاجتماع الذى حضره قيادات الهيئات النووية الثلاث أن القوات المسلحة ستبدأ خلال أيام فى إعادة بناء البنية الاساسية للموقع النووى وكذا بناء السور الخارجى وسنقوم بزيارة للموقع بوفد من الوزارة والهيئات النووية, وأكد الوزير ان مصلحة الدولة العليا فى تنفيذ المشروع النووى فى موقع الضبعة وانه لاتعارض بين مصلحة الدولة ومصالح الأهالى المجاورين للموقع، وقال إن متطلبات الامان ليس امان المفاعلات فقط وهذه تضمنها استخدامنا لاحدث الأنواع امانا, وإنما امان العاملين بالمجال النووى وامان الأهالى المجاورين للمشروع والعمل على ارساء مسألة التقبل الجماهيرى للمشروع. وأبدى الوزير استجابة لمطالب القيادات النقابية بالهيئات الثلاث لإعادة هيكلة اللائحة المالية وتعديلها بما يجعلها هيئات جاذبة للكفاءات وطلب من العاملين تحرير مذكرة بطلباتهم لدراستها بمعرفة المستشار القانونى للوزارة وعرض مطالبهم على مجلس الوزراء. جاء اجتماع الوزير مع العاملين بالهيئات النووية بعد يومين من لقاء المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لاطلاعه على آخر تطورات العمل بالمشروع النووى بحضور الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء. حضر الاجتماع الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية والمهندس حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء. من ناحية أخرى رد الوزير على استفسارات العاملين بخصوص الاتفاق مع أهالى الضبعة وحقيقة استقطاع نحو 10 كيلومترات من الموقع النووى لانشاء مدينة سكنية لاهالى الضبعة قائلا: لن يتم المساس بأى جزء من الموقع قد يؤثر على عدد المفاعلات المقرر انشاؤها, ولن نهمل الاهالى فى طلباتهم وان كان حتميا إنشاء مدينة سيتم اقامتها بجوار الموقع وسنقدم للأهالى كل الارضاءات الكافية.