جهات سيادية اتفقت مع البدو والحكومة علي استقطاع 10 كيلو مترات لبناء مدينة للأهالي

أسرار الاتفاق بين أهالى الضبعة والحكومة لإخلاء الموقع النووى

أكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء ان الاتفاق الاخير بين الجهات الحكومية وأهالى الضبعة أحيط بسرية تامة وان الجهات السيادية التى أشرفت على الاتفاق وقربت وجهات النظر بين الطرفين قدمت تنازلات كبيرة للأهالى تحت ضغط رغبة الحكومة في تنفيذ مشروع الضبعة النووى بسرعة للوفاء بمتطلبات المواطنين من الكهرباء المولدة بالطاقة النووية.
قالت المصادر إن تسليم الأهالى الموقع جاء بشروط أربعة وافقت عليها الجهات السيادية, أولها استقطاع مساحة 10 كيلو مترات مربعة من غرب الموقع النووى لبناء مدينة عالمية على الساحل مباشرة بطول 2 كيلو متر وعرض 5 كيلو مترات, كما أوصى الاتفاق بالاستجابة لطلب الاهالى لتنازل هيئة المحطات النووية عن القضايا والمحاضر المتورط فيها اهالى الضبعة الذين احتلوا الموقع فى يناير 2012 ودمروا كافة منشآته والتى قدرتها لجان المعاينة بنحو 50 مليون جنيه, وقال المصدر إن الاتفاق نص على عدم ممانعة الأهالى فى الدخول او الخروج من الموقع لأغراض الزراعة والرعى والصيد, كما لبى الاتفاق رغبة اهالى الضبعة فى زيادة التعويضات عن المغروسات والمبانى التى كانت قائمة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 من الرئيس الراحل انور السادات بتخصيص الموقع للمشروع النووى.
فيما قالت مصادر بهيئة المحطات النووية إن الشروط الأربعة التى سبقت تسليم الموقع تتنافى مع الاجراءات القانونية وإن كانت الحكومة نجحت فيها بهدف إجلاء الاهالى عن الموقع وتسليمه للهيئة لاستئناف المشروع النووى الذى اوشك على طرح مناقصته العالمية لتوريد مفاعلات توليد القوى وبدء التنفيذ.
مصادر قانونية بالوزارة اكدت ان أى مسئول لا يمكنه ان يتحمل مسئولية التوقيع على استقطاع جزء من ارض مخصصة بقرار جمهورى لتغيير التخصيص المزمع بناء مدينة سكنية عليه, وقالت المصادر إن القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 لا يمكن ان يلغيه أو يعدله الا قرار جمهورى مثله, كما انه ليس من مسئولية احد فى هيئة المحطات النووية التنازل عن المحاضر أو القضايا التى تم تحريرها للاهالى الذين اعتدوا على الموقع ودمروا منشآت رصدتها لجان المعاينة وقدرتها بنحو 50 مليون جنيه إذ إن هذه القيمة الدفترية للبنية الأساسية للموقع تعتبر عهدة على مسئولين بالهيئة ولا يمكن تسويتها قانونيا إلا بسداد قيمتها.
وتساءل مصدر بهيئة المحطات النووية عن بند السماح لأهالى الضبعة بدخول الموقع للرعى والصيد والزراعة حال إقامة مجموعة مفاعلات نووية حيث يعتبر الموقع حينها منشأة ذات خصوصية يجب عدم دخولها إلا للمتخصصين والعلماء ومن الخطورة السماح للأهالى بدخولها بعد إقامة المفاعلات وتشغيلها، وعلق المصدر على البند الرابع الخاص بطلب الأهالى زيادة التعويضات عن المغروسات والمبانى التى تركوها عام 1981 بأن موافقة الهيئة على هذا البند تمثل مخالفة مالية صريحة وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
ويتبقى عدة تساؤلات نطرحها على وزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية أولها، هل يمكن ان يتم تغيير القرار الجمهورى بقرار آخر يستقطع هذه المساحة لاقامة المدينة الجديدة؟ وهل هذا القرار سيؤثر على كم المفاعلات المزمع إنشاؤها فى الموقع؟.
والسؤال المهم هو من سيتحمل مسئولية تدمير البنية الاساسية للموقع وكيف سيتم تدوينها فى الدفاتر وكيفية التصرف مع اصحاب العهدة وسط الاجراءات الحكومية الصارمة التى لن تتهاون فى ضياع منشآت واجهزة قدرت بنحو 50 مليون جنيه؟!.
وسؤال أخير للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: هل يمكن ان تبدأ هيئة المحطات النووية استقدام شركات اجنبية لإقامة المفاعلات وسط وجود الاهالى بالموقع للصيد والرعى والزراعة؟.
إنها تساؤلات نطرحها على المسئولين لعلها تجد ردا يحفظ على مصر حقها فى اقامة الحلم النووى المصرى.