ننشر تفاصيل استقطاع جزء من موقع المحطة النووية للأهالي.. 7جهات تبحث المخطط العمراني لمدينة الضبعة

بدأت منذ قليل، أعمال الاجتماع الموسع لوضع المخطط العمراني الجديد لمدينة الضبعة فى ظل متطلبات الأمان والأمن النوويين للبرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الكهرباء.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن 7 جهات تشارك في الاجتماع تشمل هيئة المحطات النووية والهيئة المستقلة للرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة مرسى مطروح وجهاز شئون البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلين عن أهالي الضبعة يتقدمهم الشيخ منصور أبو شيكارة والشيخ أبو بكر الجرارى.
وبحسب مصدر قريب الصلة من الاجتماع، فإنه سيتم استعراض إعادة تخطيط المساحة المخصصة لإقامة المحطة النووية لإنتاج الكهرباء والبالغة 55 كيلو مترا، وبحث إمكانية استقطاع نحو 9.2 كيلو متر من الأرض بما لا يؤثر على البرنامج النووي المقرر إقامته بالمنطقة لإنشاء مدينة حديثة ومتكاملة لأهالي الضبعة تشمل 3 مناطق سياحية وترفيهية وسكنية.
وفى الوقت الذي أكد فيه مصدر رفيع المستوى، إن المساحة المتبقية بعد استقطاع نحو 9.2 كيلو متر من الموقع المخصص للبرنامج النووي كافية لاستيعاب 8 مفاعلات نووية إلا أنه لفت إلى أن ذلك يحتاج لإجراءات ومكاتبات بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مرسى مطروح تنتهي بإصدار قرار جمهوري يتضمن أية تعديلات تتم على الأرض باعتبارها مخصصة للمشروع النووي المصري بقرار جمهوري أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات،
وأكد المصدر أن القضية ليست محل خلاف وشهامة أهالي الضبعة واستجابتهم غير المشروطة للمبادرة التي تبنتها القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإعادة أرض الضبعة لمشروع مصر النووي تحتم على الجميع المساهمة في أن ينعم هؤلاء بالمزايا التي منحها الله سبحانه وتعالى لهذا المكان ولا يمكن أن نبخل عليهم إطلاقا.
ونوه مصدر حكومي مطلع أن الجزء الذي سيتم استقطاعه من الموقع النووي لصالح الأهالي في حدود 2 كيلو متر مربع على البحر الأبيض المتوسط في 4.3 كيلو متر أقصى غرب سور المحطة النووية مقابل حصول هيئة الطاقة المحطات النووية على نفس المساحة في الجنوب أو الجنوب الغربي من الضبعة لصالح هيئة المحطات النووية تخصص كمخازن وسكن إداري للمشروع النووي.
وقال إن المنطقة السكنية المقرر إقامتها تتيح نحو 1500 وحدة سكنية لأهالي الضبعة يتم توزيعها وفق معايير يتم الاتفاق عليها بين مسئولي محافظة مرسى مطروح والأهالي.