تعقد وزارة الكهرباء اجتماعا بعد غد يضم رؤساء وخبراء هيئات المحطات النووية والتخطيط العمراني والرقابة الاشعاعية والنووية وجهاز شئون البيئة والهيئة الهندسية بحضور ممثلين عن اهالي الضبعة لإعادة تخطيط المساحة المخصصة لإقامة المحطة النووية لإنتاج الكهرباء والبالغة55 كيلو مترا. وبحث إمكانية استقطاع نحو10 كيلو مترات من الأرض بدءا من البحر شمالا وحتي الطريق الدولي الإسكندرية مطروح جنوبا بما لايؤثر علي البرنامج النووي المقرر إقامته بالمنطقة لإنشاء مدينة حديثة ومتكاملة تشمل3 مناطق سياحية وترفيهية وسكنية. وعلم الاهرام أنه سيتم إعداد مذكرة بما يتم الاتفاق عليه ورفعها لمجلس الوزراء في أسرع وقت لعرضها علي المجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة الرئيس عدلي منصور لتعديل القرار الجمهوري بتحديد المساحات الجديدة لفك الاشتباك بين المحطات النووية واهالي الضبعة تمهيدا لطرح المناقصة العالمية بتنفيذ المحطة والمقرر لها10 يناير المقبل. وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن الوزير أحمد إمام سيوافق علي قرار التسوية مع أهالي الضبعة حول مساحة موقع المشروع النووي بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحطات النووية لاعتبارات سياسية وبمايرضي جميع الأطراف.