د. فاروق عبدالرحمن الرئيس السابق للأمان النووي :

البرنامج النووي كان يدار عشوائياً.. والثورة أنقذت المشروع ليتم بناؤه بشفافية

د . فاروق يوضح القانون الدولى الذى يحكم عملهم
3 خطابات للمسئولين طالبت بتنفيذ دراسة الأثر البيئي ولم يهتم أحد
مؤامرة »الحزام الأمني«.. فكرة صنعها مجهولون لإثارة أهالي الضبعة
رئيس الأمان النووي الحالي تعرض لضغوط رهيبة
ليحصل علي الترخيص
دون دراسة الأثر البيئي!!
تواصل »أخبار اليوم« فتحها لملف الضبعة وما حدث فيها ومازال يحدث، خاصة بعد أن أثارالتحقيق الذي نشرته »أخبار اليوم« الأسبوع قبل الماضي ردود فعل واسعة خاصة فيما يتعلق بعدم وجود دراسة للأثر البيئي لمشروع الضبعة.. وقد عرضت »أخبار اليوم« معلومات د.ياسين ابراهيم الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية علي الجهات المسئولة التي تعاملت معه في هذا الملف.. منهم من عاصر الأحداث معه منذ 6002 وهو د. فاروق عبدالرحمن الرئيس السابق للأمان النووي.. ومنهم من يعاصر أحداث الضبعة حالياً وهو د. محمد ابراهيم الرئيس الحالي للأمان النووي.. كما اتصلنا بدكتور ابراهيم العسيري الخبير السابق بالوكالة الدولية بڤيينا والمستشار حالياً لهيئة المحطات النووية كجهة محايدة.. والجميع أكدوا ل»أخبار اليوم« أن الأمان النووي أرسل إلي الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية منذ عام 6002 خطابات رسمية بضرورة تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي.. وتشمل التحاور مع أهالي الضبعة وتعريفهم بمزايا المحطة النووية التي ستعود عليهم.. وأن هذه الدراسة هي أول وأهم خطوة للحصول علي رخصة بوثيقة الموافقة علي موقع الضبعة النووي.. كما أكدوا أنه حتي الآن لم يصدر الأمان النووي وثيقة موافقة بترخيص موقع الضبعة.. في انتظار استكمال الدراسات المطلوبة من هيئة المحطات والتي لم تنفذ حتي الآن.
التقت »أخبار اليوم« مع د. فاروق عبدالرحمن الرئيس السابق للأمان النووي.. ويعمل حالياً كبيراً لخبراء الرقابة بالأمان.. وأكد أنه في عام 6002 بناء علي تكليف من الدولة ووزير الكهرباء.. أصدر أمراً إلي رئيس قسم المواقع وتقييم الأثر البيئي بالأمان، وهو د. أبو بكر رمضان رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي.. ليعد إجراءات ومتطلبات تقييم الأثر البيئي في منطقة الضبعة لإرسالها إلي هيئة المحطات النووية لتنفيذها كخطوة أولي وتعتبر من أهم شروط موافقة الأمان النووي للهيئة لحصولها علي الترخيص بموقع الضبعة.
كتيب الإجراءات
وأكد أنه كرئيس للأمان النووي قام بمراجعتها ووضع كتيب بهذه الإجراءات بالتفصيل.. وأرسل بها خطابات رسمية إلي د.ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات النووية وقتها.. وكذلك إلي د. حسن يونس وزير الكهرباء ونسخة إلي أجهزة رقابية عليا.. ولم ينفذ د.ياسين أي بند من إجراءات الأثر البيئي وتقييم الموقع.. خاصة الشق الخاص بلقاء أهالي مدينة الضبعة في اجتماعات دورية.. وأكد د. فاروق أنه بالفعل كانت مظاهرات أهالي دمياط علي مصانع أجريوم معاصرة لذلك.. وكانت بسبب عدم تنفيذ دراسة الأثر البيئي، مما أدي لثورة أهالي دمياط.. لذلك طلب العديد من خبراء الأمان النووي من د.ياسين ومن جميع مسئولي هيئة المحطات النووية، ضرورة تنفيذ هذه الدراسة بالضبعة حتي لا نفاجأ بثورة الأهالي مثلما يجري في دمياط.. إلا أن د.ياسين ومعاونوه رفضوا بحجة انهم لا يعرفون القيام بهذه الدراسة.. وأكد د. فاروق اننا عرضنا عليهم وعلي الوزير معاونتهم في تنفيذها وتخصيص بعض من خبراء الأمان للقيام بهذه المهمة معهم.. ولكنهم رفضوا بحجة ان الوقت غير ملائم.. وعندما يتم البت في المشروع ونوع المحطات.. يبدأون حينها في إجراء دراسة الأثر البيئي ولقاء أهالي الضبعة.
الطراز والتصميم
سألت د. فاروق.. هل تنفيذ دراسات الأثر البيئي بموقع الضبعة قبل اختيار طراز وقدرة وتصميم المفاعل النووي، يصبح جريمة ومخالفة؟
أكد رئيس الأمان النووي السابق قائلاً: العكس هو الصحيح تماماً.. وأن أول خطوة يجب علي مسئولي هيئة المحطات تنفيذها قبل أي شيء.. هي إجراء خطوات تنفيذية لدراسات الأثر البيئي.. وتأثيرها علي أهالي الضبعة.. وإن عدم تنفيذها، وتجاوزها للحصول علي الترخيص بدونها.. هي إحدي جرائم القانون الدولي وفقاً لإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بڤيينا التي تحكم عملنا بالأمان النووي.. سواء في مصر أو أي دولة بالعالم.
وثيقة صلاحية
هل أصدر الأمان النووي وثيقة بصلاحية أرض الضبعة لإقامة منشآت نووية وذلك في أكتوبر 0102؟
قال ضاحكاً: أنا علي يقين انه لم يحدث حتي هذه اللحظة أن منح الأمان النووي وثيقة بصلاحية أرض الضبعة إلي هيئة المحطات النووية.. ولم يحصلوا علي ترخيص بذلك حتي الآن لسبب بسيط.. انهم لم يقدموا بقية الدراسات المطلوبة منهم.. والتي توقف الاستشاري عن تنفيذها بسبب الانفلات الأمني منذ يناير العام الماضي بعد الثورة بأسبوع.. وكذلك الخطوة الأولي وهي دراسة وتقييم الأثر البيئي لم ينفذوه علي الإطلاق.. فمن الذي سيمنحهم هذه الوثيقة.
وأكد أن د. محمد ابراهيم رئيس الأمان الحالي رجل وطني من الطراز الأول وواجه ضغوطاً شديدة بالفعل أثناء النظام السابق ليمنح هيئة المحطات النووية ترخيصا بالموافقة علي الموقع.. ولكن الرجل وجميع قيادات الأمان النووي واجهت جميع الضغوط.. لأنهم يعملون وفقاً لإجراءات قوانين دولية تحددها الوكالة الدولية بڤيينا، ولا يستطيعون أن يغامروا بذلك تحت أي ضغط.. وكل ما قدمه لهم د. محمد ابراهيم هو شيء اسمه »عدم رفض« الموقع حتي يكملوا دراساتهم، وينفذوا جميع ملاحظات خبراء الأمان والتي بالفعل لم ينفذوها حتي الآن.. وأنا مسئول عن كلامي هذا.
الحزام الأمني
وما حقيقة الحزام الأمني الذي يهدد سكان الضبعة.. وهل أصدرته هيئة عمليات القوات المسلحة منذ عام 1891؟
إن هذا خلطا في المعلومات.. وأؤكد أن ما صدر عن القوات المسلحة عام 1891 كان إجراء طبيعيا في حدود مساحة أرض الضبعة داخل الموقع المحدد.. أما ما أثار الأهالي هو مؤامرة الحزام الأمني الذي اقترحه العاملون والمسئولون بهيئة المحطات والعاملون بموقع الضبعة منذ عام 2002 وقبلها عام 6991.. بتجاوز 5.2 كيلو متر خارج سور موقع الضبعة.. بما يعني داخل عمق السكان علي امتداد 72 كيلو متراً.. ويمنعهم من الحياة والإقامة بهذا العمق.
وأكد د. فاروق عبدالرحمن: علي مسئوليتي أعلن أن أحداً من هذه الجهات ليس من سلطته وضع إجراء مثل »الحزام الأمني« وإنما خبراء الأمان النووي هم المسئولون.. ونحن قدمنا بالفعل في متطلبات تقييم الموقع ضرورة توفير نصف كيلو متر يعني 005 متر فقط من سور المحطة.. يحدد فيها السكان بحوالي خمسة آلاف نسمة.. ولكن مسئولو هيئة المحطات النووية.. ارتكبوا جريمة.. وتصرفوا من تلقاء أنفسهم مع المحافظين السابقين لتوريط القوات المسلحة في تمديد الحزام الأمني حتي 5.2 كيلو متر، ليثيروا سكان الضبعة.
لماذا لم ينفذ مسئولو المحطات دراسة الأثر البيئي وأكدوا حصولهم علي الترخيص من الأمان؟
الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية كان مهندس كهرباء وليس خبير محطات نووية.. وبعد الدكتور علي الصعيدي لم يتول هذه الهيئة الخطيرة خبير متخصص. وأكد د. فاروق أن سبب ما حدث هو قلة معرفتهم التامة بالمشروعات النووية وأن الملف النووي في مصر منذ بداية الثمانينيات يدار بعشوائية مطلقة.. ويجب سحبه من وزارة الكهرباء.. وتخصيص وزارة متخصصة للمشروع النووي تتولي هذا الملف الخطير لتوفير الطاقة لمصر بأمان تام.
أما د. محمد ابراهيم الرئيس الحالي للأمان النووي فقال: إنه منذ قيام الثورة وحتي الآن فقد وضعت جميع الحقائق أمام مسئولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإيقاف هذه المهزلة.. التي كانت ترتكب في حق مصر كلها باسم البرنامج النووي.. مشيراً إلي واقعة حدثت أكدت وجود خلاف في الرؤي بين د.ياسين وبين د. محمد ابراهيم لدرجة أن د. محمد ابراهيم رئيس الأمان اشتبك معه في نقاش محتدم باجتماع مجلس إدارة في حضور الوزير رافضاً ضغوط د.ياسين ليحصل علي وثيقة بالموافقة علي الترخيص بموقع الضبعة.. وبعد تدخل الوزير.. منحهم فقط »عدم رفض« لحين استكمال الدراسات والملاحظات التي يطلبها خبراء الأمان النووي وبعدها تحصل الهيئة علي وثيقة بالموافقة علي الموقع. وأكد د. محمد ابراهيم أنه لم يحدث أن اتفق مع د.ياسين علي تأجيل تقرير الأثر البيئي إلي حين اختيار طراز المفاعل والترسية علي أحد المتناقصين.
وعن نفس الأسئلة.. أجاب في اتصال تليفوني د. ابراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية حالياً.. والخبير السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بڤيينا في تصميم المفاعلات النووية.. انه بدأ العمل بالهيئة منذ عام 9002 ويؤكد أنه بالفعل من أولي وأهم الخطوات للحصول علي ترخيص موافقة الأمان النووي بموقع الضبعة هو تنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي وتهيئة سكان مدينة الضبعة لقبول تنفيذ المفاعل بمدينتهم وعرض كامل واف بالمميزات التي سيحصلون عليها في مقابل تنفيذ المحطة النووية في مدينتهم.. وأكد أنه لا يدري السبب الذي جعل المسئولين بالهيئة لا ينفذون هذه الدراسة حتي الآن.. لأنه لم يعاصرهم.
وعن إقامة محطات عملاقة لتحلية المياه ضمن المشروع النووي بالضبعة أكد أن هذا منصوصا عليه في البرنامج النووي بالهيئة.. كما أعلنه وزير الكهرباء د. حسن يونس.. وإنها ستكون مرحلة لاحقة بعد تنفيذ أول محطة.. ولزاماً علينا تنفيذها لأن بعض أجزاء المفاعل عند تشغيلها ستحتاج إلي مياه نقية ولذلك تم إنشاء نموذج محطة تحلية المياه التجريبية الموجودة حالياً بموقع الضبعة.
كما أكد أن كل هذا.. لا يبرر الهجوم البربري علي موقع الضبعة النووي وتدميره بالكامل وتهديد الحلم النووي لمصر كلها.. ولابد من تجاوز هذا الأمر.. واتخاذ الدولة خطوات فعالة لتنفيذ البرنامج النووي المصري بأرض الضبعة بعد توافق تام مع أهالي الضبعة ورفع المظالم عن السكان.. ويجب أن يعرفوا الحقيقة.. وإن أول من سيستفيد من تنفيذ المحطة النووية بالضبعة هم أهل الضبعة.