أكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، في افتتاح ورشة تعميق المشاركة المحلية لإقامة أول محطة نووية بالضبعة علي أن قضية الطاقة تلقي اهتماما كبيرا من الحكومة ولهذا وضعت لها استراتيجية قومية متكاملة حتي تكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز، فضلا عن أنها تحقق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والطاقات الجديدة والمتجددة. وأضاف «يونس» أنه تم اختيار مكتب استشاري عالمي لتقديم الخدمات الهندسية لجميع مراحل تنفيذ المحطة النووية، واختيار وتأهيل المواقع النووية الجديدة، وتقديم الدعم الفني في أنشطة ما قبل التعاقد، وإعداد وطرح المواصفات الفنية للمحطة. وأكد ضرورة المشاركة المحلية لتصميم وتصنيع بعض مكونات المحطة النووية والمساهمة في الأعمال المدنية، والتركيبات الميكانيكية والكهربائية، موضحا أن المشاركة المحلية في تنفيذ محطة قوي نووية، سوف تسهم في استخدام وتطوير المواد والموارد البشرية الوطنية المتاحة. وأوضح يونس أنه علينا توحيد الجهود والعمل علي انجاح البرنامج النووي السلمي لما له من أثر في التحديث الصناعي والبشري، من خلال توجيه ونشر المساهمة المحلية. من جانبه أعلن الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية إن الهيئة وضعت استراتيجية لتأمين الوقود النووي من المصادر المختلفة تشترط علي المورد توريد خمسة أضعاف احتياجاتنا مرة واحدة عند بداية التشغيل كاحتياطي. وأوضح أن الهيئة الجديدة للرقابة علي الأمان النووي أصدرت تصريح قبول وصلاحية موقع الضبغة بقدرة 4 آلاف ميجاوات كهرونووي، مؤكدًا أن إعداد مواصفات المحطة يتم الانتهاء منه خلال شهر تمهيدًا لطرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة، وهي فرصة أمام المشاركة المحلية في الإنشاء حتي لو كانت المناقصة بنظام تسليم مفتاح. وقال إن المحطة تتضمن إنشاء أربعة مفاعلات ويتحدد قدرة كل مفاعل بعد معرفة سعة الشبكة الكهربائية علي أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولي للمحطة عام 2019 والباقي يتم الانتهاء منه بحلول عام 2025 . وأشار إلي أنه يجري الآن تحديث دراسات بموقع جديد بالنجيلة بمرسي مطروح وأضاف العشيري عن عزم الهيئة إنشاء ميناء بالضبعة يطل علي البحر المتوسط لاستقبال مكونات المحطة النووية القادمة من مختلف دول العالم.