كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن أن الدولة قامت بإعداد قانون تنظيم الأنشطة النووية لتحديد المسئوليات وتنظيم علاقة الهيئات المحلية والدولية لتحقيق فاعلية وأمان إقامة المحطات النووية، فضلاً عن إنشاء هيئة رقابية مستقلة لإعداد التشريعات واللوائح والتراخيص للبرنامج النووي بهدف حماية البيئة والتشغيل الآمن للمحطات. وأضاف أنه تم اختيار مكتب استشاري عالمي لتقديم الخدمات الهندسية لجميع مراحل تنفيذ المحطة النووية واختيار وتأهيل المواقع النووية الجديدة وتقديم الدعم الفني في أنشطة ما قبل التعاقد وإعداد وطرح المواصفات الفنية للمحطة. وأكد يونس في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل لمشروع .تعميق المشاركة المحلية لإقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة. علي ضرورة المشاركة المحلية لتصميم وتصنيع بعض مكونات المحطة النووية والمساهمة في الأعمال المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية، موضحاً أن المشاركة المحلية في تنفيذ محطة قوي نووية سوف تسهم في استخدام وتطوير المواد والموارد البشرية الوطنية المتاحة. وقال الوزير: علينا توحيد الجهود والعمل علي انجاح البرنامج النووي السلمي لما له من أثر في التحديث الصناعي والبشري من خلال توجيه ونشر المساهمة المحلية.