أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ضرورة المشاركة المحلية لتصميم وتصنيع بعض مكونات أول محطة نووية مصرية والمقرر انشاؤها في الضبعة والمساهمة في الاعمال المدنية والتركيبات الميكانيكية والكهربائية، موضحا أن هذه المشاركة في تنفيذ المحطة سوف تسهم في استخدام وتطوير المواد والموارد البشرية الوطنية المتاحة. وأكد الوزير -خلال ورشة العمل التي بدأت الخميس حول مشروع تعميق المشاركة المحلية لاقامة المحطة النووية بمشاركة أكثر من 30 شركة من شركات إنشائية وصناعية ومكاتب هندسية- أن قضية الطاقة تلقي اهتماما كبيرا من الحكومة، حيث وضعت لها استراتيجية قومية تحقق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لافتا الي ان الهدف الاساسي لوزارته هو تأمين مصادر مستديمة للطاقة تفي بالاحتياجات المتزايدة للنمو الاقتصادي والتنمية في الحاضر والمستقبل. وقال وزيرالكهرباء والطاقة إن الدولة قامت باعداد قانون تنظيم الانشطة النووية لتحديد المسئوليات وتنظيم علاقة الهيئات المحلية والدولية لتحقيق فاعلية وامان في اقامة المحطات, فضلا عن انشاء هيئة رقابية مستقلة لاعداد التشريعات واللوائح والتراخيص للبرنامج النووي بهدف حماية البيئة والتشغيل الآمن للمحطات. وأشار الوزير إلي انه قد تم اختيار مكتب استشاري عالمي لتقديم الخدمات الهندسية لكافة مراحل تنفيذ المحطة النووية واختيار وتأهيل المواقع وتنظيم الدعم الفني, مؤكدا ضرورة توحيد الجهود والعمل علي انجاح البرنامج النووي السلمي لما له من اثر في التحديث الصناعي والبشري ومن خلال توجيه ونشر المساهمة المحلية .