الموافقون: لم يكن متعمدا ويجب التوحد ليمر بسلام

السياحة غابت عن دستور مصر الرافضون: وجودها ضمن البنود نوع من الحماية وتجاهلها لإرضاء تيارات أخرى

وسط حالة من الهرج والمرج والاتفاق والاختلاف التي تسود المجتمع المصري بأكمله حول دستور 2013 الجديد.. انتقلت تلك الحالة الي السياحة وإن كان هناك اتفاق عام علي بنود الدستور إلا أنه كان لديهم أمل أن تكون السياحة ممثلة في أحد بنود الدستور كنوع من الحماية لتلك الصناعة.
فالبعض يري أن هناك تجاهلا ولم يذكر اسم السياحة مطلقا ضمن بنود الدستور رغم وجود ممثل عن القطاع السياحي بلجنة الخمسين وإنه كان من الضروري أن تمثل السياحة ضمن بنود الدستور لوضع ضمانات ولتكون نوعا من الحماية للصناعة خاصة بعدما تعرضت له فترة حكم التيارات الدينية وحتي لا يكون هذا التجاهل كما يقولون نوعا من الإرضاء لتلك التيارات.
بينما يري البعض الآخر إنه ليس هناك تجاهل، خاصة أن بنود الدستور لم تذكر أي نشاط اقتصادي أو صناعي وأن هذا التناسي يسري علي الكثير من الفئات الأخري ولم يكن متعمدا مشيرين الي أن الدساتير العالمية كالدستورين الأمريكي والفرنسي لم يذكرا أي نشاط بعينه، وبين المؤيدين والمعترضين، هناك طرف ثالث يطالب بالبعد عن المصالح الشخصية والالتفاف وراء المصلحة العامة التي تتطلب أن تبدأ عجلة الإنتاج في الدوران لمصلحة الوطن في الوقت الراهن وأن نتوحد حتي يمر بسلام.
استعرضنا جميع وجهات النظر منها الخبير السياحي أحمد الخادم وزير السياحة في حكومة الوفد الموازية الذي أكد اتفاقه مع ما جاء في الدستور، موضحا أنه ليس من المطلوب أن يذكر كل نشاط اقتصادي أو صناعي أو تجاري في الدستور، وإلا أصبح هناك إلزام أن نذكر أيضا صناعة المعلبات والملابس وتجار الجملة والتجزئة لأن هذا ليس مكانه الدستور، فالدستور يجمل الأنشطة الاقتصادية والحرفية تحت مسمي واحد وهو الأنشطة الاقتصادية دون تحديد أما أن يذكر كل صناعة وكل حرفة وتسميتها تسمية صريحة فهذا غير معقول، فالسياحة نشاط اقتصادي والسؤال: هل عندما أتكلم عن السياحة هل نعني صناعة البناء والتشييد في السياحة وهل نعني النقل السياحي في الداخل والخارج أم نعني التعمير.. فالتعمير موجود في مناطق سياحية وغير سياحية، لذلك ليس مطلوبا أن كل نشاط اقتصادي وكل مهنة أتن ذكر اسمها لأن كله يقع تحت مسمي عام وهو النشاط الاقتصادي ودستور 71 كان يعتبرها ضمن الأنشطة الاقتصادية وإذا نظرنا الي الدساتير العالمية مثلا الدستور الأمريكي والفرنسي لم يذكرا أي نشاط بعينه.
ويقول الخبير السياحي المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال: لا أعتبرها تجاهلا للسياحة لأن الدستور اعتبرها ضمن الأنشطة الاقتصادية ولكن كنا نتمني أن يكون للسياحة خطة منفذة في الدولة.. والدستور يحدد ويساعد علي تحقيق أهدافها.
ويضيف «بلبع»: السياحة حتي الآن لم توضع ضمن خطة الدولة الاقتصادية مع العلم أنها المنقذ الوحيد للارتقاء بالاقتصاد المصري وليس أي قطاع آخر. ومع هذا لم توضع في الدستور وكنت أفضل أن يكون اتجاه الدولة كها التركيز علي السياحة بأسلوب كبير ولكن للأسف لم يشر الدستور المصري لذلك وتعامل معها كأي صناعة أخري.. وإذا كانت الدولة بالحق والفعل تري أن الحل الأمثل للاقتصاد المصري وتشغيل العمالة وتحريك السوق والصناعات التي تزيد علي 72 صناعة مختلفة كان عليها أن تضع السياحة هي الهدف الرئيسي لنجاح الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة وكانت وصفت في الدستور مواد تساعد القطاع بأكمله لتحقيق هذا الهدف.. ولكن إذا استمر الحال بنا في هذا التجاهل وعدم وضع هذا النظام في أولوية خطط الدولة والحكومة والبرلمان وجميع الجهات في مصر فالسؤال: هل هذا يحتاج لتوضيح مدي أهمية السياحة في مصر.. وهل هذا واضح أم هم يتخوفون من ذكرها لإرضاء بعض التيارات في مصر، وهل إرضاء هذه التيارات يساوي ما يمكن أن تقدمه السياحة لمصر وأن تتعدي ال20 مليون سائح وتتعدي ال20 مليار دولار دخلا!! والرد علي هذا السؤال يترك للمسئولين عن إدارة هذه الدولة؟
ويتفق في الرأي الخبير السياحي علي رضا رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر مؤكدا أنه كان من الضروري أن تكون هناك ضمانات وحماية للسياحة ضمن بنود الدستور لأنه لا أحد يعرف المتغيرات التي قد تحدث، خاصة أن هناك «طارئ» علي مصر لم يكن في الحسبان وهو وصول التيارات الدينية للحكم وحدث ذلك بالفعل أثناء وجودها ومدي نظرتهم للسياحة وكان هناك خلاف كبير بين التيارات الإسلامية وبعضها حول رؤيتهم للسياحة البعض قال ننتظر لفترة والبعض رفضها تماما بدليل هناك من تعامل مع الآثار علي أنها أصنام ويجب تحطيمها.
لذلك كان من الضروري أن يكون بالدستور نص يحفظ السياحة ويحميها ضد أي متغيرات قد تحدث، خاصة أن الجميع كان يستبعد وصول التيارات الإسلامية للحكم ولكن حدث وأصبح هناك واقعة لذلك كان ضروريا أن يوضع ذلك في الحسبان لتوضع مواد تحمي هذه الصناعة.
ولكن نأمل في القوانين القادمة أن تراعي تعديل القانون رقم (1) لسنة 73 وإعادة النظر فيه، خاصة أن وقت صدوره كان لا يوجد في مصر سوي ألف غرفة اليوم أصبح هناك الآلاف وتعددت الأنماط السياحية فبعد أن كانت سياحة ثقافية فقط أصبح هناك سياحة ترفيهية وعلاجية ونوادي غوص وغيرها لذلك يجب إعادة النظر في هذا القانون وإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلي للسياحة ليعبر عن كل الأنشطة السياحية.
ويؤكد الخبير السياحي الدكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق أن تمثيل السياحة في الدستور أمر مهم جدا خاصة أن النشاط السياحي نشاط أساسي تعتمد عليه الدولة في المرحلة القادمة، خاصة أنه من الصعب أن أنافس في الصناعة دولة مثل ألمانيا أو اليابان ومن الصعب أيضا أنافس في الزراعة دولة مثل إيطاليا أو إسبانيا أو تركيا ولكن لدينا شيء متميز وننافس به وهو السياحة لتراث قديم لذلك كان من الضروري التأكيد علي أنها أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وأن تأخذ مزيدا من العناية وينوه بذلك في الدستور، خاصة أنه كان في لجنة الخمسين أحد ممثلي القطاع السياحي فلماذا لا يعامل كما نعامل الممثل في اللجنة عن الفن والذي نوه في الدستور بالفنون والثقافة؟
ويقول الخبير السياحي عمرو صدقي نائب رئيس غرفة الشركات السياحة جميعا نعرف أن الدستور يضع التصور العام للعلاقات بين الشعب وينظم المقومات الأساسية للاقتصاد لذلك كان لابد ألا يغفل القطاع السياحي لأنه إذا كانت الزراعة والصناعة هما الجسد لمقومات الاقتصاد المصري فالسياحة هي رأس الاقتصاد المصري، لذلك كان يحب الاهتمام بذكر السياحة في أحد بنود الدستور والسؤال: ما الغرض أو ما معني وجود ممثل للسياحة في لجنة الدستور.. الممثلون عن الدولة في لجنة الخمسين كل واحد يطالب بحقه في الدستور وتم التنويه عنهم ولكن نفاجأ بتجاهل السياحة رغم وجودها لم تذكر، إذن ما جدوي اللجان التي تم تشكيلها من قبل الاتحاد المصري والاجتماعات لساعات طويلة وإعداد الدراسات، ورغم ذلك لا وجود للسياحة علي الإطلاق في الدستور؟
كنا نأمل أن تكتب جملة واحدة وليست مخصصة للسياحة ولكن تأتي في إطار إلقاء الضوء علي أهم مقومات الاقتصاد المصري وهي الزراعة والصناعة والسياحة من أهم مقومات الاقتصاد المصري ويجب رعايتها وتنميتها والمحافظة عليها، فالزراعة إنتاج خامات والمصانع تصلح الخامات والسياحة تروجها وتسوقها هذا هو التسلسل الطبيعي الذي يمثل الاقتصاد المصري.
ويتفق في الرأى الخبير السياحي سامح حويدق، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يكون هناك تواجد للسياحة ضمن بنود الدستور لما لها من أهمية في الاقتصاد المصري، بدليل اختيار أحد ممثلي القطاع بلجنة الخمسين فما الداعي طالما لم يذكر اسم السياحة.
أما الخبير السياحي ناجي عريان نائب رئيس غرفة الفنادق فيري أنه ليس هناك تجاهل وأن السياحة ضمن الصناعة وعلينا أن ننظر للمصلحة العامة بعيدا عن المصلحة الشخصية، فالجميع متوافق علي الدستور وضروري أن تسير العجلة لمصلحة وأمن مصر في الفترة الراهنة وأي مشاكل للسياحة نطرحها في برلمان مصر القادم.