محامى متهمات "7 الصبح" يدفع ببطلان الإجراءات

دفع أحمد الحمراوي، رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإخوان، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تجاه الفتيات، لجهالة أسماء وصفات القائمين بعملية القبض، فضلًا عن عدم تحديد أي حرز لكل متهمة.
وأكد "الحمراوي" خلال دفاعه عن الفتيات البالغات، اليوم السبت، بمحكمة جنح الإسكندرية، أن الأوراق الرسمية خلت ممن قاموا بالقبض عليهن، بالرغم من أن الدساتير المصرية جعلت الحرية حرمة لكل مواطن فلايجوز حبسه إلا بأمر قضائي.
وأضاف: لايبيح القانون لأي شخص مجهول أن يقبض علي آخر ويسلمه للشرطة ثم يحال للنيابة العامة، لذلك لابد أن يثبت من قام بالقبض علي الفتيات، مطالبًا بإحضار من قام بعملية القبض علي جميع الفتيات.
وتابع:أن الفتيات خلال تواجدهن أمام النيابة أدلوا بعدم معرفتهم بأي شىء عن الأحراز التي ثبتت عليهن خلال التحقيقات، حيث لابد أن يوجد لكل فتاة حرز محدد.
كما دفع رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإخوان بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعية استنادًا لمواد القانون رقم 166 مكرر و 414 ومادة 32 من قانون العقوبات.
وقال إن كل ما نسب للفتيات هي كلها تهم واحدة ولايجوز معاقبتهن علي 3 أو 4 تهم أخري، حيث إن التهمة التي وجهتها النيابة العامة هي التظاهر الذي أنبثق عنه باقي التهم الموجهة للفتيات.
وأشار إلي أن محكمة جنح الأحداث كانت أكثر عمقًا وفهمًا للقضية من ناحية القيد والوصف فالتظاهر هو حق كل مواطن، وطبقًا للمعاهدة الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر، وأصبحت ضمن قوانينها.
لافتًا إلي أن جريمة التظاهر لابد أن يصاحبها إتلاف أو تخريب وتوافر مجني عليه، مؤكدًا أنه لايوجد أي إتلاف طبقًا للمعاينة حيث إنه طبقًا للشهود أنها مظاهرة نسائية تجمعت في سيدي بشر ثم شارع سوريا، ولم يثبت أي إعتداء أو قطع للطريق في هذه المسافة، وإنما تم الاعتماد علي أقوال 3 من حراس الأمن للعقارات ممن لهم خطوط مفتوحة مع ضباط وقوات الأمن.
وأوضح تناقض في أقوال الشهود عما كان بحوزة الفتيات وأمكانهم تحديدًا وعددهم، مما يتنافي مع الجرائم المنسوبة في حقهن، كما أن المعاينة الأولي أثبتت عدم وجود أي تلفيات سوي آثار طوب وزجاج.