حبس الصحفيين... بنص الدستور

المادة 52 تفتح الباب أمام تقييد حرية النشر.. و"النقابة" تتجاهل الأزمة

جاءت المادة الخاصة بحرية الصحافة والإعلام في مسودة الدستور المقرر عرضها للاستفتاء الشعبي خلال الفترة القادمة ليطيح بأحلام الكثير من الصحفيين خاصة بعد ثورة 30 يونية التي أسقطت نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، بل والتي لعب فيه الإعلام بأنواعه دوراً ملموساً وبارزاً.
وإذا كانت الدساتير السابقة لا تنص صراحة علي حبس الصحفيين،وإنما نصت فقط علي عقوبة الحبس والغرامة، الآن المادة الحالية التي تتعلق بهذا الأمر رقم 52 في المسودة الحالية قد أجازت بشكل مباشر حبس الصحفيين من خلال الصياغة المطاطة للمادة والتي تقبل أكثر من تفسير وتعطي الحق لأي قاضي في اعتبار ما يكتبه جريمة تستوجب الحبس.
الاستثناءات الثلاثة
حيث جاء نص المادة: «يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محدد عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية،غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفرد».
ورغم أن المادة تبدو من حيث الشكل متزنة، إلا أنها من حيث الجوهر خاصة في الفقرة الأخيرة تعطي الحق لاعتبار أي مادة صحفية منشورة تقع تحت الحالات التي يجوز فيها الحبس بنص الدستور وهي: «التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد».
ومن هنا نجد أن حبس الصحفيين أصبح أمراً دستورياً وليس قانونياُ فقط علي أن يترك الهوي للحكم في القضية للقاضي، وإمكانية حبس أي صحفي تحت شعار تلك الجرائم المستثناة وتربص أي نظام حكم بالصحفيين مستغلاً في ذلك الجرائم الثلاث المستثناة لإلصاقها بالصحفيين حتي ولو كانت هذه المواد الصحفية ضد سياسات النظام ومن ثم حبس الصحفيين بنص الدستور.
الطامة الكبري
ولكن الطامة الكبري لم تكن في نص المادة فقط، وإنما في خروج غالبية أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بمن فيهم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين ليؤيدوا نص المادة بل اعتبروه إنجازاً تاريخياً غير مسبوق معللين ذلك بأن عقوبة الحبس تم إلغاؤها في كل الجرائم الثلاث المنصوص عليهم.
وتناسي أعضاء مجلس النقابة أنه ولأول مرة يتم النص دستورياً علي الحبس في أي جريمة، وتجاهلت نقابة الصحفيين أن نص المادة الحالي هو بمثابة «وضع السم في العسل»، ومن ثم سهولة استغلال واتهام أي صحفي بأنه يحرض علي العنف أو التمييز حتي لو كتب في مقاله مثلاً كلمة «قبطي» أو ما شابه ذلك، كذلك أي مقال أو تحقيق يكشف عن فساد قد يكون من منظور النظام الحاكم وقتها أنه يتطرق للأعراض،لنجد أنفسنا في النهاية أمام حبس الصحفيين بنص الدستور.
دور النقابة؟!
ولم تتطرق النقابة وممثلها في الدستور إلي الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون بين الحين والآخر ويبدو أن أعضاء مجلس النقابة تناسوا دم الشهيد أحمد محمود الذي لقي مصرعه في 25 يناير، والشهيد الحسيني أبو ضيف شهيد أحداث الاتحادية في ديسمبر الماضي ومئات الزملاء الذين تعرضوا للضرب والانتهاك والاحتجاز ومصادرة أدوات عملهم والاعتداء علي أطقم العمل بغالبية القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية.
وكان من الأولي أن يكون للنقابة مطلب أساسي يتمثل في وضع نصوص دستورية قادرة علي حماية الصحفيين من الاعتداء والاغتيال والاحتجاز، وليس فقط الدفاع عن أبسط حقوقهم في الحرية بدلاً من الصمت الرهيب تجاه النص الحالي بل التمجيد فيه وهو ما يثير حفيظة الكثير من أبناء المهنة.
أيام الحبر.. والدم
ورصد التقرير الصادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تقريراً هاماً ومفصلاً عن الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال الفترة الماضية وتحديداً في الفترة من أواخر يونيو إلي أوائل سبتمبر الماضي تحت عنوان «أيام الحبر والدم»، وكان من الأولي لنقابة الصحفيين أن تتصدي لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات أو التمسك بنصوص تشريعية تحمي الجماعة الصحفية.
ورصد التقرير حوادث القتل التي تعرض الصحفيون خلال تلك الفترة من بينهم الزميل الراحل تامر عبد الرءوف مدير مكتب الأهرام بالبحيرة وصلاح الدين حافظ مراسل جريدة «شعب مصر» ببورسعيد،والمصور أحمد عاصم بأحداث الحرس الجمهوري، وآخرون ينتمون للمهنة بشكل مباشر وغير مباشر.
كذلك رصد التقرير حالات الاعتداء البدني وبطلقات الخرطوش من بينهم ما تعرض له حامد البربري مراسل الجمهورية بالبحيرة أثناء واقعة قتل تامر عبد الرءوف، بالإضافة إلي أكثر من 50 حالة اعتداء واستدعاء صحفيين وإعلاميين –لا يتسع المجال لذكرهم للتحقيق معهم وتضييق الخناق عليهم..ونقابة الصحفيين في غفلة من كل هذا، لتتناسي دورها الحقيقي في الدفاع عن أعضائها والمهنة.
دسترة حبس الصحفيين
ويري الكاتب الصحفي يحيي قلاش، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أن مجمل المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام في الدستور الجديد تعد مكسباً حقيقياً للجماعة الصحفية والإعلامية وحرية الرأي والتعبير بشكل عام بإستثناء المادة 52 -وفقاً للمسودة الحالية.
ووصف قلاش الاستثناءات المنصوص عليها في المادة بأنها» معيبة وفضفاضة وتفتح الباب لاستغلالها لتقييد المواطنين وحبسهم وليس الصحفيين فقط، لأن المادة تتحدث عن حرية النشر وهو ما يملكه كل مواطن وليس للصحفيين وحدهم وبذلك أصبح الحبس وجوبياً ومنصوصاً عليه وهو ما يعني دسترة حبس الصحفيين».
وأكد قلاش أن إلغاء الحبس كان الهدف الأول لنضال الجماعة الصحفية قائلاً: كان من الممكن تشديد العقوبة في الجرائم المستثناة بالغرامة أو ماش ذلك، وكان من الأولي فرض عقوبات علي من يرتكب هذه الجرائم في قانون العقوبات دون أن يتم دسترته في الدستور - وكأنه يعطي المشرع القادم إشارة حبس الصحفيين-بحسب تعبيره، مطالباً بضرورة إعادة النظر في هذه المادة بتدخل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة.