ترحيب بمواد "الصحافة" بالدستور المقرر التصويت عليها اليوم..صلاح عيسى: توازن بين الحرية والمسئولية المهنية.. يحيى قلاش: تحقق إعلاماً منحازاً للشعب..إسلام عفيفى: لابد من نص يمنع الحبس فى قضايا النشر

رحب عدد من الصحفيين بمواد الصحافة المقرر التصويت عليها، اليوم الخميس، من قبل أعضاء لجنة الخمسين، بعد أن تم التصويت عليها كاملة من قبل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين، مؤكدين أنها هى نفسها التى تم اقتراحها من قبل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وعدد من الكتاب، وأنها تعبر عن آراء الجماعة الصحفية، بينما أبدوا بعض تخوفهم من المادة التى تتيح حبس الصحفيين فى قضايا النشر، مؤكدين أنها لا تليق بدستور مصر بعد الثورة.
ومن جانبه رحب الكاتب الصحفى صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، بالنص المقترح مؤكداً أنها تعبر عن الآراء الحقيقية للجماعة الصحفية، والتى شاركت فى إعداد المواد من خلال مقترحات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة، وعدد من كبار الصحفيين والكتاب.
وأضاف عيسى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النص المقترح يحمى حرية الصحافة والإعلام، كما يفرز مسئولية إعلامية من قبل الجماعة الصحفية تجاه المجتمع على نحو يليق بمصر ودستورها عقب الثورة، متمنياً أن يقوم أعضاء الخمسين بالتصويت بالموافقة على النص المقترح، كما تم تمريره من قبل أعضاء لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن الخمسين.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إن أسوأ ما فى المواد، هو إتاحة حبس الصحفيين فى قضايا النشر فى الموضوعات التى تتعلق ب"التمييز" أو "حرمة الحياة الخاصة"، لافتاً إلى أن دسترة حبس الصحفيين لا يليق بدستور مصر بعد الثورة، وأن تشديد العقوبة من خلال فرض الغرامة كان يكفى.
وأضاف قلاش فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المواد الخاصة بالصحافة لا يمكن تقييمها فى الدستور دون السعى لبناء منظومة صحفية وإعلامية حرة ومستقلة، مؤكداً أن المشاركين فى تقديم مقترح مواد الصحافة فى الدستور حرصوا على وضع مواد تحقق إعلاماً منحازاً للشعب، وتحمى حرية الصحفى.
وأوضح قلاش، أنهم طالبوا بإلغاء المجلس الأعلى للصحافة بسبب تبعيته إلى مجلس شورى النواب، واستبداله بمجلس الإعلام الوطنى، رغبة فى تحرير الصحافة المصرية من التبعية للسلطة.
أكد الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، أن المواد التى سيتم التصويت عليها، تعد خطوة جيدة نحو استقلال الصحافة عن سلطة مؤسسات الدولة، وتعبر عن المناخ الذى تعيشه مصر حالياً وأين يقف المجتمع المصرى تجاه الحرية والديمقراطية.
واستطرد عفيفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه تعجب فقط من عدم وجود نص صريح بعدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر.