وصل منذ قليل على عاصم، القيادى بحزب الدستور، ومحمد عادل القيادى بحركة 6 أبريل إلى قسم شرطة قصر النيل بجوار شارع القصر العينى للاعتراض على قانون التظاهر الصادر أمس وتقديم إخطار لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أول الشهر القادم. وأشار محمدعادل فى تصريحاته لبوابة الوفد إلى أن تقديم الإخطار فى هذا الوقت بغرض الاستهزاء بقانون التظاهر والحكومة ستسقط شرعيتها.. مشيرا إلى أنه لا يصح أن يصدر مثل هذا القانون ورئيس الجمهورية من المفترض أنه مستشار ولا يصدر مثل هذه القوانين غير الدستورية.