تجهز العديد من القوى الثورية للنزول فى مظاهرات ومسيرات دون إخطار وزارة الداخلية لكسر قانون التظاهر الصادر بأمر رئيس الجمهورية أمس .. وهدد نشطاء بتنظيم فعاليات غدا أمام مجلس الشورى لرفض القانون، يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه بعض النشطاء السخرية من القانون وتقدموا بالفعل بإخطار هزلى لمأمور قسم شرطة قصر النيل للتعبير لأخذ الموافقة للنزول فى مظاهرة لرفض قانون التظاهر .. وجاء بالإخطار "السيد مأمور قسم شرطة قصر النيل، مقدمة إليكم "محمد عادل فهمي علي، علي محمد عاصم علي"، إنه وبناء على ماورد في القانون رقم 107 لسنة 2013 الصادر في 24 نوفمبر 2013 والخاصة بتنظيم التظاهرات والإعتصامات داخل جمهورية مصر العربية، فإنه وبناء على ذلك نتقدم إليكم نحن المذكور إسمهم اعلاه إليكم بطلب بتصريح بتنظيم تظاهرات ومسيرات في محيط التابع له قسم الشرطة « قسم شرطة قصر النيل». وأضاف الإخطار "نحن مستعدون لدفع كافة المبالغ والدماغات الوادرة في القانون البالغ قدرها «32 جنيه مصريا فقط لاغير». المنظمون : محمد عادل فهمي علي – علي محمد عاصم علي شعار المظاهرة : كلوا فشار – يسقط قانون التظاهر". وحدد الإخطار المطالب الخاصة بالمظاهرة فى "إلغاء القانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم حق التظاهر، محاكمة وزير الداخلية محمد إبراهيم بسبب اعتداء قوات الشرطة علي المتظاهرين يوم 19 نوفمبر ليلا، إقالة حكومة الببلاوي بما يشمل وزيري الداخلية والدفاع ومديري المخابرات الحربية والعامة ومدير قطاع الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن القومي لعدم قدرتهم علي حفظ الأمن في مناطق الجمهورية المختلفة والتسبب في مقتل جنود الجيش المصري في سيناء والإسماعيلية، المطالبة بوقف بث قناة سي بي سي بسبب إيقافها عرض برنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف". أما عن اتجاه بداية المسيرات فهى : 1- دوران شبرا تتجه إلى ميدان التحرير مرورا بنفق أحمد حلمي وشارع رمسيس 2 - من ميدان مصطفى محمود تتجه إلي ميدان التحرير مرورا بشارع التحرير وشارع جامعة الدول وكبري قصر النيل. 3- من ميدان السيدة زينب تتجه إلي ميدان التحرير مرورا بميدان عابدين وشارع محمد محمود. وعدد المتظاهرين المتوقع مشاركتهم : 10 مليون مواطن مصري- مواعيد التظاهرة : تبدأ عند الساعة 11 ظهرا وتنتهي عند الساعة 11 مساء - والشعارات والهتافات : الله يرحم أبو دبورة كان من سنتين عينيه مكسورة. حول صدور القانون يقول طارق الخولى عضو تكتل القوى الثورية ومنسق حزب شباب 6 إبريل : بعيدا عن تأييد أو رفض قانون التظاهر.. فإنى أبدى مخاوف شديدة من صدور.. فالقانون سيلقى قبولا واسعا فى أوساط الشعب المصرى الذي يعانى الأمرين من تظاهرات جماعة الإخوان إلا أن هذا القانون سيسبب جدلا واسعا بين أوساط النخبة المصرية.. وفيما بين القوى الثورية القادرة على إقامة فعاليات للتظاهر.. مما قد يؤدى إلى شق الصف الوطنى ما بين بعض القوى الثورية والنظام الحالى .. بما يصب فى صالح الجماعة.. كما أن القانون يحتوى على بعض المواد غير المقبولة والتى تشكل تضييقا على الحريات ومنها طول المدة المطلوبة للإخطار قبلها وهى 3 ايام. وعليه فنحن مازلنا عند رأينا الذى أعلناه من قبل.. حيث أنه فى كل ديمقراطيات العالم.. تصدر قوانين لتنظيم التظاهر، إلا أن مصر تمر بظروف إستثنائية والتظاهر فيها هو الأسلوب الوحيد عن بعض القوى المحركة لثورة يناير ويونيو للتعبير عن رأيها، ومن هنا كان من الأفضل لدينا تأجيل إصدار هذا القانون ليصدر من البرلمان القادم بعض انتخابه وبعض إجراء حوار مجتمعى واسع حول القانون. كما أننا مازلنا عند تخوفنا من أن يتسبب هذا القانون فى شق الصف الوطنى وان يتسبب فى انضمام بعض القوى الفاعلة فى الشارع إلى تنظيم تظاهرات مستمرة للاعتراض على القانون فتضع النظام ما بين الصدام أو عدم القدرة على تنفيذ القانون.