قال محمد عادل، القيادي بحركة 6 إبريل، إنه تقدم بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لمظاهرة تنادي بسقوط قانون التظاهر التي أصدرته سلطة الانقلاب العسكري أمس، ليس اعترافًا بالقانون وإنما سخرية من الحكومة التي أصدرته. ووصف القانون بغير الدستوري، متابعًا أن حكومات عصام شرف وكمال الجنزوري وهشام قنديل لم تستطع تمريره؛ لأنه يمنح الداخلية السلطة العليا في اتخاذ القرارات. وطالب عادل بإسقاط الببلاوي ووزرائه وقانون التظاهر، قائلا: إنهم سيتجهون إلى المحكمة الدستورية العليا كما سيرفعون قضية في مجلس الدولة لإسقاط القانون. ودعا كل القوى الثورية إلى التوجه إلى كل أقسام الشرطة يوم 27 نوفمبر لإصدار تصريحات يوم 1 ديسمبر لإصدار تصاريح لمظاهرات لإسقاط القانون والحكومة. وعلق بقوله "القول بأن قانون التظاهر موجود في العالم كله هو أكذوبة". وأوضح أنهم تقدموا لأحد ضباط القسم أشر على الطلب بالاستلام، ولكنهم لم يحصلوا على موافقة أو رفض وضباط القسم قالوا سنرجع للوزارة لترد عليهم. مضيفًا أن انتظار القسم لرد الوزارة يثبت وجهة نظرهم بأنه يحق للداخلية التحكم في كل شيء، معلقًا: «لا يحق للداخلية رفض المظاهرة؛ لأنها يجب أن تكون بالإخطار وليس بالموافقة عليها».