الإشتراكيون : "تنظيم التظاهر" قانون استبدادى سئ السمعة

أصدرت حركة الإشتراكيون الثوريون بيانا أعربت فيه عن مدى استائها من قانون تنظيم التظاهر ، الذى أصدرته حكومة الببلاوى منذ أيام ، والذى يجرم حق الإعتصام ،وفرض عقوبات على المتظاهرين .


وقال البيان "إستمرارا لنهج سلطة الثورة المضادة في إستعادة استبداد دولة مبارك لتكميم الأفواه، ومصادرة أبسط الحقوق التي إنتزعها الشعب المصري بدماء شهداؤه، مررت حكومة الببلاوي قانونها سيئ السمعة والمسمى "قانون تنظيم التظاهر"..


كما يقيد القانون حق التظاهر بإجراءات روتينية وتعبيرات مطاطة وعقوبات مشددة، فإخطار التظاهر يجب أن يتم تسليمه في قسم الشرطة المسئول ويمضي القسم بالإستلام ليكون الإخطار نافذا، كما يمنع القانون التظاهر لمسافة تصل لمائة متر حول أقسام الشرطة والمحافظات والمباني الحكومية والمنشأت العسكرية وقصور الرئاسة ودور العبادة، وكأن المفروض التظاهر في الصحراء، فأي طريق في مصر هذا الذي لا يمر بجوار إحدى تلك المباني؟!

كما فرض القانون عقوبات غرامة تصل ل 300 ألف جنيه والحبس عدة سنوات لمن يخالف القانون أو يتجاوز المدة المحددة للمظاهرة..


وتابع البيان " وأننا إذ نؤكد رفضنا لهذا القانون سيئ السمعة الذي سيضاف لقوانين العار في تاريخ السلطة الحالية مثل قانون الضبطية القضائية في الجامعات و قانون تمديد الحبس الإحتياطي وغيرهم وكلها قوانين يفصلها نفس ترزية القوانين الذين كانوا يفصلون القوانين لمبارك، سنسعى مع كل الثوار للوقوف بكل قوة ضد هذا القانون الكريه..

كما ننادي كل من وقف يوما في ميدان معتصما أو متظاهرا وهم عشرات الملايين، لا تتنازلوا عن حرياتنا التي إنتزعناها مهما كانت المبررات والأكاذيب، فالذي يسرق حريتنا اليوم يسرق قوتنا ورزقنا وأحلامنا كل يوم..