علق المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد على تمرير مادة بالدستور توجب محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على منشآت الجيش قائلا: إن هذا الأمر ليس بجديد وغير مقلق ولا يثير تخوفات. وأشار أبو شقة إلى أن قانون 25 لسنة 1966 الخاص بمحاكمات العسكريين أمام المحاكم العسكرية ينص على الحالات التي يحاكم فيها المدنيين عسكرياً والجرائم التي توجب ذلك. وقال أبو شقة في تصريحات ل"بوابة الوفد" إنني أعتقد أن هذا النص ليس مكانه الدستور، ولكن يجب إحالته إلى القانون الذي ينظم ذلك أما الدستور فمجاله المبادئ والخطوط العريضة. وأوضح أبو شقة أنه لا داع للقلق أو التخوف من هذا النص لأن مرتكبى الجرم يفطنون تماما إلى أنهم مقلبون على أحداث جريمة تمس القوات المسلحة .