سلماوى:مادة محاكمة المدنيين عسكريا تختلف عن دستور 2012

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور "إن المادة التى أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة تختلف تماما عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة باطلاقها".
وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور , قال سلماوى ان الهدف من هذه المادة هو ان النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة ومصر الان تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة فضلا عن الاحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود.
واضاف سلماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا : "فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أى إخوانى زيه على رأس المؤسسة العسكرية الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أى نظام سياسى قد يفرض عليه وننأى بها بعيدا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".
وقال الدكتور حجاج أدول، ممثل النوبة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن النص الذى أقرته اللجنة بشأن إشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، لا يعد تحصين لمنصب وزير الدفاع كما يتردد، وإنما هو إتفاق على آلية وتنظيم إختيار وزير الدفاع فى البلاد .
واضاف آدول أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال جلسة مساء أمس، نظرا لأنه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بأى شكل من الأشكال، إلا أنه يوافق على رأى الأغلبية الذين صوتوا لصالح النص عليها إيمانا بالديمقراطية.