بدأت لجنة الخمسين منذ قليل جلستها المغلقة لمناقشة ديباجة الدستور ونسب الكوتة التى قد أقرتها أمس من حيث المبدأ وتحدد نسب تمثيل الفئات المهمشة اليوم. ومن ناحية أخرى قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان المادة التى أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات محددة تختلف تماما عن المادة التى كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة باطلاقها وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئايستين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور. قال سلماوى إن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الاحداث المؤسفة التى تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود. وأضاف سلماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلا "فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أى إخوانى مثله على رأس المؤسسة العسكرية الأمر، الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من اى نظام سياسى قد يفرض عليه وننأى بها بعيدا عن الاغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".