قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور، سببه الحرص على المنصب من التلاعب، ومرور مصر برحلة انتقالية تستوجب الدفاع عن المؤسسة العسكرية. وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "النص على تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، يرجع إلى أن النظام السابق كان يناصب العداء لكافة المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة... كما أن الأحداث في سيناء تستدعي ذلك". وبشأن محاكمة المدنيين عسكريا، قال سلماوي: المادة التي أقرتها اللجنة حظرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة، وهو الأمر الذي يختلف تماما عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها". وأضاف سلماوى: في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخوانى زيه على رأس المؤسسة العسكرية؛ الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي.