سلماوي: أخذ رأى "الأعلى للقوات المسلحة" في اختيار وزير الدفاع

أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوى أن اللجنة تعمل على تعديل دستور الإخوان ليصبح دستور الثورة.
وقال سلماوي، في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي أذيع على قناة الحياة الليلة، إن لجنة الخمسين تسعي منذ اختيارها على أن تقوم بإعداد دستور بعيد عن العوار الدستوري ويحقق آمال وطموحات وأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب المصري.
ورأى سلماوى أن اللجنة تقوم بإنشاء دستور جديد يختلف عن دستور الإخوان السابق وتم استحداث 18 مادة لأول مرة في دساتير مصر، مؤكدا إلغاء المادة 219 التي ثار بشأنها جدل كبير بين أعضاء اللجنة، وأن كلمة مدنية ستكون واضحة عن قبل ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال الدستور لفصل الدين عن السياسة والنص على أنه لا يجوز إقامة أحزاب على أساس ديني، موضحا أنه من حق حزب النور إبداء اعتراضه على ما يناقش داخل اللجنة بصفته عضوا بها.
وعن مواد القضاء، أكد سلماوي أن اللجنة تنتظر اتفاق رجال القضاء على مواد الخلاف بينهم حول اختصاصهم حتى يتم خروج الدستور المعدل إلى النور وهذا موقف واضح وصريح من قبل اللجنة حرصا على مبدأ التوافق.
وبشأن مواد المؤسسة العسكرية، قال إن الدستور الجديد لن يخرج دون الانتهاء من المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الحديث عن أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع ليس تحصينا، ولا يمكن تحصين وزير الدفاع أو أي شخص في الدولة.
وأشار إلى أن أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اختيار وزير الدفاع، وكذلك بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، سيكون من خلال مواد انتقالية بالدستور ولفترة محدودة، وذلك حفاظا على الجيش المصري وسط الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلد.
وبشأن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، قال سلماوي إن مرسي إنسان غير واع، لا يدرك حقيقة ما حدث في البلاد، ولا يدرك أن عشرات الملايين من الشعب خرجوا يطالبون بالتغيير، والمسألة تدعو للقلق على قدرته على استيعاب الواقع.