لجنة الخمسين تناقش مسودة الدستور.. وحسم مواد الخلاف بالتصويت

النور يقدم 3 مقترحات للخروج من مأزق المادة 219 ويهدد بالانسحاب حال المساس بمواد الشريعة

تعقد لجنة الخمسين لوضع الدستور برئاسة السيد عمرو موسي رئيس اللجنة اجتماعاً اليوم بمقر مجلس الشوري ، لمناقشة المسودة الأولي لمشروع الدستور. وصرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين انه سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة يستعرض فيه أخر مستجدات أعمال لجنة الخمسين ، وأبرز المواد التي تم التوافق بشأنها ، والرد علي استفسارات الصحفيين والإعلاميين عن أعمال لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور.
فشل الاجتماع الذي جمع بين عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، وممثلين من حزب النور والازهر من اعضاء الجمعية في إيجاد صياغة توافقية لحسم أزمة المادة »‬219» من دستور 2012 المعطل ، حيث دارت مناقشات استمرت نحو 4 ساعات، ورفض موسي دعوة ممثلي الكنيسة، خشية الاصطدام مع حزب النور.
واكد المهندس صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور ان امر المادة 219 لم يحسم خلال الاجتماع وان المناقشات انتهت الي 3 مقترحات من حزب النور لحسم الخلاف تتمثل في دمج المادة الثانية مع المادة 219 وحذف لفظ أهل السنة والجماعة والاقتراح الثاني هو تعديل صياغة المادة الثانية ليكون "الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وذلك مقابل حذف المادة 219، والاقتراح الثالث كما اكد عبد المعبود هو مطالبة الازهر بوضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة يتم الالتزام بنصه في الدستور .وقال عبدالمعبود، إنه لا تفاوض علي المادة »219»‬ إلا بإيجاد صياغة تجمع بين الأحكام الشرعية الخاصة بقطعية الثبوت والدلالة، والواردة في كتاب البخاري وصحيح السنة. وأضاف عبدالمعبود أن "النور" لن يسمح بالمساس بمواد الشريعة ومحاولة الالتفاف علي هوية الدولة الإسلامية، مهدداً باتخاذ جميع التصعيدات في حالة التصويت بإلغاء المادة 219 كاشفاً أن من المحتمل انسحاب الحزب من اللجنة في هذه الحالة، أو حشده ب"لا" علي الدستور، أو القرار بمقاطعة التصويت. من ناحية أخري علمت الأخبار من مصدر داخل اللجنة ، ان هناك اتجاها الي وضع مادة انتقالية تسمح للمجلس الأعلي للقوات المسلحة باختيار وزير الدفاع، لأن ذلك يمثل حماية للمؤسسة العسكرية ، مشيرا الي ان الجدل الدائر بشأن محاكمة المدنيين عسكرياً مفتعل، لأن من يعتدي علي مؤسسة عسكرية يجب أن يُحاكم أمام القضاء العسكري، خصوصاً أن القضاء المدني يستغرق وقتاً طويلاً. من جهة أخري وافقت لجنة الحقوق والحريات علي إنشاء مفوضية مكافحة التمييزو تكافؤ الفرص وإلحاقها بنص المادة 38 علي أن ينظم القانون ذلك وتبدأ اللجنة مراجعة الباب الخاص بنظام الحكم غدا، لحسم الخلاف بشأن الإبقاء علي مادتي مجلس الشيوخ ونسبة العمال والفلاحين من عدمه.
وقال مصدر ان اللجنة تنتظر انتهاء لجنة الصياغة من مراجعتها للباب لمناقشته مرة أخري قبل التصويت عليه في الجلسة العامة للجنة الخمسين، وشهدت اللجنة الأيام الماضية حالة من الارتباك، بسبب تقديم د.مني ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين، لمقترح بإلغاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي أيده الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة.
من ناحية أخري تقدم الدكتور وسيم السيسي، العضو الاحتياطي عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، باستقالته لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور منذ الأربعاء الماضي، لافتا أنه أرسل استقالته عبر وسيط ل"عمرو موسي" رئيس اللجنة، اعتراضاً علي تدخل لجنة الصياغة سلباً في حذف ما توافقت عليه لجنة المقومات الأساسية، التي أضافت كلمة "مدنية" لجمهورية مصر العربية في صدر المادة الأولي بالدستور. كما ابدي السيسي اعتراضه، علي منع الأعضاء الاحتياطيين من حضور مناقشة المسودة الأولية لمواد الدستور.