«موسى» يفشل فى إنهاء أزمة المادة «219» بعد اجتماعه مع ممثلى «الأزهر والنور»

«عبدالمعبود»: متمسكون بالمادة أو إعداد صياغة جديدة تتضمن الأحكام قطعية الدلالة والثبوت

فشل عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، فى إيجاد صياغة توافقية لحسم أزمة المادة «219» من دستور الإخوان، بعد الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأول، واستمر نحو 4 ساعات، بحضور ممثلى الأزهر والدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الدستور، ورفض «موسى» دعوة ممثلى الكنيسة، خشية الاصطدام مع «النور». وعلمت «الوطن» أن «موسى» حث ممثل «النور» على ضرورة قبول إلغاء المادة «219»، والاكتفاء بتفسير كلمة المبادئ وفقا لحكم المحكمة الدستورية، مستندا إلى أن هذا هو الرأى الأغلب بين أعضاء لجنة الخمسين، الأمر الذى رفضه «منصور»، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتضمن الأحكام الشرعية الخاصة بقطعية الدلالة والإجماع، باعتبارهما أحد مصادر التشريع المعتبرة، وقال منصور ل«موسى»: «لا تفاوض على الإلغاء إلا بإيجاد نص بديل».
وسأل «موسى» عن محتوى النص البديل وأهميته طالما أنه سيدور فى نفس صياغة المادة «219» مثار الجدل، واقترح على «النور» تقديم مقترحه لمناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه. وحرص المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر ومقرر لجنة المقومات الأساسية بالخمسين، على لعب دور الوسيط للخروج بحل توافقى، واقترح عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل بهدف استمرار المناقشة حول المادة.
من جانبه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، ممثل «النور» فى «الخمسين»، إنه لا تفاوض على المادة «219» إلا بإيجاد صياغة تجمع بين الأحكام الشرعية الخاصة بقطعية الثبوت والدلالة، والواردة فى كتاب البخارى وصحيح السنة. وقال الدكتور كمال الهلباوى، عضو لجنة الصياغة، إن الاجتماع كان مقصورا على الأزهر والسلفيين، ولم تجر دعوة الكنيسة لأن المناقشات اقتصرت على المادتين الثانية و219، مبينا أن المناقشات التى استغرقت وقتا طويلا لم تحسم شيئا. وتبدأ لجنة الخمسين غدا، التصويت على باب الحقوق والحريات، الذى يتضمن 39 مادة، بعد استحداث 10 مواد جديدة، خاصة باستقلال الصحف ووسائل الإعلام وشرطة قضائية لحفظ الأمن بالمحاكم، وأخرى خاصة بحرية الإبداع الفنى والأدبى.
وقال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: إنه من المقرر أن يتسلم اليوم مسودة باب الحقوق والحريات، من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين. وأضاف ل«الوطن» أن تسلمه المسودة بصفته مقرراً للجنة العشرة التى ستتولى عملية صياغة الدستور النهائية.
وقال «عوض»: إن الفنان التشكيلى محمد عبلة قدم اقترحاً بتضمين الدستور صورة لخريطة مصر بحدودها.