سلماوي : " الخمسين" تنهي عملها 3 ديسمبر ومادة "الشريعة" لن توضع في الدستور

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن عمل اللجنة سينتهي في 3 ديسمبر المقبل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن لجنة الصياغة انتهت من 190 مادة حتي الآن، وأن اللجان الفرعية "انتهت من عملها، باستثناء لجنة الحوارات المجتمعية التي ستنتهي من عملها الأحد المقبل، بجانب بعض اللجان التي طلبت عقد إجتماعات إضافية اليومين المقبلين".
وبرزت خلافات بين أعضاء اللجنة، التي تشكلت في سبتمبر، بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة ومواد الهوية والشريعة الإسلامية ومواد نظام الحكم.والتقى رئيس اللجنة عمرو موسي مع شوقي علام مفتي الجمهورية، والأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، بهدف تقريب وجهات النظر فيما يسمي بمواد الهوية.
وقال سلماوي وفقا لموقع أصوات مصرية ، إن ممثل حزب النور لم يحضر هذا الاجتماع، لأنه مخصص لممثلي الأقباط والأزهر فقط مضيفا أن "الأزهر والكنيسة متفقين علي المادتين الثانية والثالثة بالدستور، وجاري النقاش حاليا حول بعض مواد الهوية الأخرى (والتي رفض الإفصاح عنها)".
وأكد أن المادة 219 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بصياغتها الواردة في دستور 2012 لن توضع في الدستور الجديد. ويطالب حزب النور السلفي بوضع مادة في الدستور تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها غير موجودة في الفقه الإسلامي، وهو الطلب الذي تم رفضه من غالبية أعضاء الخمسين، ومنهم ممثلي الكنائس الثلاث.
وتابع سلماوي "المحكمة الدستورية العليا صدر عنها تفسير لكلمة مبادئ الشريعة، واعتقد انه سيكون ملزم للجميع، ولسنا في حاجة لتفسير آخر". وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في الشريعة الإسلامية. وكان سلماوي صرح أمس أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء جلساتها العامة لمناقشة والتصويت على المواد التي تم الانتهاء من صياغتها.
وكان من المقرر أن تنتهي اللجنة من صياغة المسودة الأولى لمواد الدستور قبل عيد الأضحى إلا أنها أعلنت تأخر صدورها بسبب عدم حسم المواد الخلافية حتى الآن. وأشار سلماوي إلى أن الجلسات العامة للجنة الخمسين ستكون جميعها مغلقة، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في أيام الجلسات العامة للكشف عن تفاصيل ما دار خلال هذه الاجتماعات.