"غنيم": نرفض ما يسمى بمواد الهوية فى الدستور

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي العالمي عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن المادة الثانية بالدستور كافية ولا توجد ضرورة لإضافة مواد أخرى تضمن عدم مخالفة القوانين للشريعة الإسلامية.
وقال "غنيم" في تصريح ل"فيتو": "نرفض تماما ما يسمى بمواد الهوية، وتفسير كلمة مبادئ الواردة في المادة الثانية فسرتها المحكمة الدستورية العليا، ولا تحتاج لمادة في الدستور لتفسرها".
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 تفسيرًا لكلمة مبادئ الشريعة، بأن النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهو ما يعتبره حزب النور السلفي غامضا وغير كاف، ويطالب بمادة في الدستور تفسر كلمة مبادئ.