سلماوي: "الإخوان" ناصبوا العداء للجيش.. ووضع مادة انتقالية لوزير الدفاع لحماية المؤسسة العسكرية

المتحدث باسم "الخمسين": في السابق كان بإمكان النظام فرض أي إخواني على رأس الجيش

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة تختلف تمامًا عن المادة التي كانت موجودة في دستور 2012 المعطل التي نصت على المحاكمات العسكرية في الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها.
وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، أكد سلماوي أن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات - ومن بينها القوات المسلحة - ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك.
وأضاف سلماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين قائلاً "في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية".