هل فشلت نقابة الصحفيين فى حماية أعضائها ورفع مستوى الخدمات؟

عصفت الأحداث التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو بحريات الصحفيين، الذين سقط العشرات منهم شهداء أو جرحى خلال أدائهم عملهم فى متابعة الأحداث، ونقلها للرأى العام، ومن نجا طالته الاعتداءات الغاشمة من جميع الأطراف، والمحاكم العسكرية وزنازين السجون، ومكاتب التحقيقات فى محاولة لطمس الحقائق، ووأد حرية الرأى والتعبير.
الصحفيون حصن الدفاع الأول فى مواجهة القهر والفساد، كانوا صوت الأمة وضميرها ما قبل 25 يناير، وبعد 25 يناير، و30 يونيو، ودفعوا الثمن غالياً جنباً إلى جنب مع شهداء مصر، يتهم البعض منهم الأطراف السياسية المختلفة من الفلول إلى مؤيدى مرسى إلى مناهضى مرسى إلى الأجهزة الأمنية بالمسئولية عما تعرضوا له من اعتداءات، ولكن يحمل أغلبهم النقابة ومجلسها الفشل فى حماية الصحفيين وفى إدارة شئون النقابة ومصالح أعضائها، بينما يرى فريق أن الاستقطاب السياسى الذى وقعت فيه جميع وسائل الإعلام ومخالفة ميثاق الشرف الصحفى جزء لا يتجزأ من المشكلة.
«الوفد» واجهت رمزين من رموز العمل النقابى على مدار سنوات عديدة بهذه الاتهامات، بحثاً عن الحقيقة المجردة، وهما جمال فهمى، وكيل مجلس النقابة الحالى، ورجائى الميرغنى، عضو مجلس النقابة لدورات سابقة.
رجائى الميرغنى: عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين.. والنقابة لم تقاض أحداً
..................؟
- المجلس الحالى أقل من تطلعات الجماعة الصحفية، وحتى هذه اللحظة لم يصل لمستوى التحديات المهنية والنقابية، لأنه بلا رؤية ولا أولويات، وبالتالى ليس لديه خطة زمنية لمعالجة المطالب التاريخية والمزمنة للصحفيين، وهذه المطالب لم تُمس لا من قريب ولا من بعيد حتى هذه اللحظة، وغير معقول أن المجلس كله منشغل بلجنة «الخمسين»، وحتى فى هذه المسألة هناك ثغرات كثيرة تنال من مطالبنا بضمان حرية الصحافة.
..................؟
- بالتأكيد النص على إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر فى الدستور تقدم كبير يحدث لأول مرة، لأنه لن يجوز أن يوجه اتهام بعد ذلك فى جرائم النشر بغير الادعاء المباشر، وبالتالى سقطت قضايا الحسبة التى كانت سيفاً على العمل الصحفى، ولكن مازالت هناك ثغرات تمكن المشرع من اغتيال جوهر الحرية نفسها، يعنى ليس لدينا إنجاز مطلق أو تاريخى ولا حتى استثنائى، تلبية مطالب الجماعة الصحفية فى الدستور ضعيفة وقمعية.
..................؟
- مجلس النقابة فرط فى دوره بحماية الصحفيين، كما حدث فى جريمة قتل الزميل الراحل تامر عبدالرؤوف بالبحيرة، النقابة ارتضت تسوية، وأضاعت حق زميل اعتدى عليه أثناء تأدية عمله وهى جريمة واضحة المعالم، وطبقاً لقانون الصحافة، الصحفى موظف عام خلال أدائه لعمله، عشرات الاعتداءات والاعتقالات طالت الصحفيين، واحتجاز غير قانونى والاستيلاء على أدوات العمل، فكم قضية أو بلاغاً تابعته النقابة على المعتدين سواء أفراداً أو جماعات أو وزارة الداخلية، لا توجد أى إجراءات ملموسة.
..................؟
- الصحفيون أكثر من عانى المحاكم العسكرية قبل ثورة 25 يناير، وبشكل دائم كانوا ضيوفاً على النيابات العسكرية، لذلك يجب أن يكون للنقابة ومجلسها موقف واضح، ومبدأ ثابت تجاه إحالة المدنيين، ولاسيما الصحفيين إلى المحاكم العسكرية، تطابقنا والتزامنا ودفاعنا عن خارطة الطريق لا يكون على حساب المواثيق المبدئية، ولا يجوز غض الطرف فيما يتعلق بحريتنا وحرية زملاء المهنة، ويجب أن يكون لنا موقف نقدى ومعارض معلن وواضح وثابت إذا تم المساس بحقوق وحريات الصحفيين، فكيف يعذب صحفى بقسم شرطة بمحافظة المنيا، ولا تتحرك النقابة.
..................؟
- للأسف الصحافة تحولت خلال هذه الفترة إلى أداة طيعة فى يد الاستقطاب السياسى الحاد، والأداء الصحفى لدى البعض يعمق خطاب الكراهية والتحريض، ما أفقد المواطن الثقة بما يكتب وينشر فى أحيان كثيرة، ولم نسمع كلمة واحدة من المجلس حول حدود الممارسة الصحفية، لم يحاسب المجلس أحداً، رغم كونه الأمين على هذه الممارسة بحكم الواقع وميثاق الشرف.
..................؟
- لم تعد هناك خدمات حقيقية وجادة، والمجلس انفرد بزيادة الاشتراك وفرض الرسوم والإتاوات على الخدمات النقابية دون وجه حق، واغتصب سلطة الجمعية العمومية دون وجه حق أو سند قانونى، وضاعف مصاريف العلاج والأنشطة، ما وسع الفجوة بين النقابة والجمعية العمومية.
..................؟
- لدينا موارد عديدة معروفة لا تحصل النقابة عليها، وهى كفيلة بتغطية البدل وجميع الخدمات والأنشطة، وتقديم خدمات أفضل للجماعة الصحفية، وهى حق النقابة فى الدمغة ونسبة الإعلانات، بدلاً من التسول من الحكومة ومص دم أعضاء النقابة.
جمال فهمى: قدمنا بلاغات للنائب العام فى وقائع الاعتداءات.. ونرفض المحاكم العسكرية
..................؟
- الجمعية العمومية هى صاحبة القرار، وعليها أن تحدد إذا كان من انتخبتهم نجحوا أم فشلوا، ولكنَّ المجلس يؤدى واجبه فى وضع بالغ الصعوبة، ونحن جزء من الوضع العام فى مصر، نعمل فى ظل حالة من الفوضى العارمة فى الوسط الصحفى والإعلامى، نتيجة ميراث حقب طويلة من تطويع الإعلامى بالقيود التشريعية أو بالضغط على لقمة العيش، وعلاقات عمل كارثية، نؤدى واجبنا بوضوح فى الدفاع عن الحقوق والحريات المادية والمهنية للزملاء لم نصل لبر الأحلام، ننجح أحياناً ونخفق فى أحيان أخرى، لكننا نقاتل فى الميدان، ولم نكن غائبين لحظة واحدة.
..................؟
- بوضوح شديد أقول إننا حققنا إنجازاً تاريخياً كمجلس، وهناك أجيال متتابعة دفعت ثمناً غالياً حتى نصل لهذه النتيجة، وهى أن يتضمن الدستور، نصوصاً تحمى حرية الصحافة من أية قيود، صحيح كان لدينا حتى قبل ثورة 25 يناير ما نسميه الحرية العرفية فى مواجهة ترسانة من القوانين المقيدة لها، حرية كانت متعايشة مع هذه القيود، لكننا وطبقاً للدستور الجديد حققنا إنجازاً ثورياً وهو مكسب للشعب المصرى كله، أن يكون لدينا صحافة حرة.
..................؟
- هذا اتهام لا معنى له، لأن نقابة الصحفيين ومجلسها لم يتهاونا إطلاقاً فى حماية الصحفيين، ومارسنا واجبنا تجاه جميع الاعتداءات التى تعرض لها الزملاء، ونحن جزء من الوضع العام للجتمع، وهناك أبرياء سقطوا شهداء وجرحى فى الشوارع فى أحداث لا ذنب لهم فيها، وهذه أيضاً جزء من مخاطر المهنة، وفى النهاية النقابة كانت حاضرة فى حدود إمكانياتها وقدراتها المتاحة، لأن نقابة الصحفيين منظمة شعبية ليس لديها سلطات، نحن قدمنا بلاغات للنائب العام ونتابعها، ونستخدم المهنة نفسها فى تعبئة الرأى العام ضد هذه الاعتداءات، ولم نتخل عن أحد إطلاقاً.
..................؟
- أولاً نحن ضد المحاكم العسكرية للمدنيين ذلك موقف واضح، ولكن فيما يتعلق بمحاكمة بعض الزملاء أمام هذه المحاكم نميز بين وقائع أو اتهامات لها علاقة برأى الزملاء ومواقفهم، وبين الممارسة المهنية، فلو اتهمت على سبيل المثال أننى انضممت إلى منظمة إرهابية، فذلك لا علاقة له بممارسة المهنة وفى جميع الأحوال النقابة تضامنت مع كل الزملاء فى كل القضايا، رغم أنه لا علاقة لها بالعمل الصحفى، مكرراً من جديد نحن لا نقبل بالمحاكم العسكرية للمدنيين من الأصل.
..................؟
- هذا اتهام غير صحيح وليس من مهام النقابة الحجر على المواقف أو الاتجاهات الخاصة بالصحف تجاه القضايا العامة، لأننا لسنا نقابة صحف، نحن نقابة صحفيين، دورنا حماية الحقوق المعنوية والمادية للزملاء، وكفالة حقهم فى ممارسة المهنة، ولسنا جماعة أيديولوجية تملك فرض اتجاه معين على الصحف وإلا باتت نسخة واحدة مكررة وأصبحنا قيداً على الحرية، وطبيعى أن يكون ل«الوفد» ول«المصرى اليوم» و«الأهرام» اتجاهات مختلفة.
..................؟
- الخدمات أخطر مشكلة نواجهها فعلياً، لأن النقابة غير مستقلة مالياً، ونحن أصغر نقابة وعددنا لا يذكر أمام التزاماتنا، وإجمالى إيراداتنا سنوياً لا يتجاوز 3٪ من حجم إنفاقنا لذلك رفعنا الاشتراك أو العلاج أو بعض الرسوم بما لا يتجاوز عدة جنيهات، حتى لا تتوقف أصلاً الخدمات التى تقدمها النقابة، ولو توقف مشروع العلاج على سبيل المثال لكان الأمر كارثياً.
..................؟
- لدينا مشكلة كبيرة فى الموارد وهو ما يدفع النقابة إلى التسول من الحكومة لتغطية نفقاتها، والحديث عن تنمية الموارد من خلال الدمغة ونسب الإعلانات، كلام نظرى فشلت كل المجالس السابقة فى إيجاد آلية لتنفيذها لأنها تحتاج إلى تغيير تشريعى.