باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية:

تصريحات مرشحى الرئاسة سبب التعثر فى مشروع التاكسى الأبيض لا صحة لما يتردد عن سداد أقساط التاكسي.. ولقاء مع "المالية" قريباً

أكد باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، أن مشروع التاكسي الأبيض تعثر بسبب تصريحات أحد مرشحي الرئاسة بأنه سيقوم بسداد جميع أقساط التاكسي الأبيض.
وأشار الي أن هناك لقاء خلال الفترة القادمة، لبحث مشروع التاكسي، حيث يوجد بروتوكول مع وزارة المالية علي وقف الرخصة إذا تأخر العميل عن السداد لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مشيرا الي أن التعثر ارتفع إلي 20% تحملت ميزانية الدولة ما يزيد علي مليار جنيه منذ بدء المشروع في ابريل 2009 وحتى فبراير 2013 وهي قيمة المزايا والدعم المالي وتشمل 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة و343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات التي تحملتها الخزانة العامة بواقع 8300 جنيه في المتوسط لكل سيارة و36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركي لمكونات السيارات المستوردة من الخارج بمتوسط الف جنيه لكل سيارة و475 مليون جنيه تعادل قيمة الإعلان علي جسم التاكسي الذي كان من المفترض أن يحصل عليه المستفيدون بالمرحلتين الأولي والثانية من شركة الاعلانات التي تعثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية وتحملت الخزانة المالية هذا العبء بقيمة 33 الف جنيه لكل سيارة تسدد علي 60 شهراً بواقع 550 جنيهاً شهرياً. وتحملت الخزانة العامة 36 مليون جنيه مقابل الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن اشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2011 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.
قال رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية الي أن البنوك قامت بمساعدة أصحاب التاكسي الأبيض عقب الثورتين الأولي والثانية، وذلك بتأجيل الأقساط إلي نهاية الفترة، وغيرها من المرونة، مشيرا الي أنهم كانوا ملتزمين بالأقساط والسداد قبل الثورة.
ونفي ما يتردد عن قيام المؤسسة العسكرية بسداد أقساط المتعثرين من أصحاب التاكسي، مشيراً الي انه لم يصله أي خطاب يفيد بذلك، كما أنه لم يخرج أي مسئول من المؤسسة للحديث عن هذا الموضوع، مطالباً بضرورة تطبيق القانون حتى يستطيع البنك استرداد أموال المودعين، خاصة أن البروتوكول مع وزارة المالية يشير الي وقف الرخصة إذا لم يسدد العميل القسط لمدة تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف باسل رحمي، أن الاقتصاد في طريقه السليم، وهناك حالة من التفاؤل لدي المستثمرين، وهناك حكومة تعمل علي تنشيط وتحفيز الاقتصاد، لكن البنوك مازالت في حالة تخوف من الأوضاع الأمنية والسياسية، ولا تستطيع منح الائتمان في ظل الظروف الحالية.
وأشار الي أن البنك يضع ضمن أولوياته المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم ضخ ما بين 300 و400 مليون جنيه العام القادم، مشيراً إلي أنه لا يوجد معوقات أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تحتاجه هذه المنظومة هو تفعيل القوانين بحيث يستطيع البنك حماية أموال المودعين.
وأضاف باسل رحمي، أن البنك قام بتجديد 6 فروع فقط العام الماضي بسبب الظروف الأمنية، ويخطط لتجديد 20 فرعاً العام القادم، الي جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستهدف تحقيق نمو 20% بها.
«نسبة التعثر في قطاع التجزئة المصرفية رغم الظروف التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 1%، وبلغ حجم المحفظة 7.5 مليار جنيه». كما يضيف باسل.
وقال رحمي، المستثمرون علي أبواب البنوك ولكن هناك حالة من التخوف بسبب الظروف التي تشهدها مصر، وحالة عدم الاستقرار، مشيرا الي أن البنية الأساسية للبنوك جاهزة وقوية وعقب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي ستجد طفرة في تمويل المستثمرين، خاصة أن البنوك تعرضت لمشاكل السوق خلال الفترة الماضية فهناك قطاعات تأثرت مثل السياحة والمقاولات والصناعة، وفي ظل الظروف الحالية لن تتدخل البنوك لتمويل المستثمر الأجنبي إلا بعد استقرار الأوضاع.