قال الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس مجلس الخمسين لتعديل الدستور، إن مواد السلطة القضائية ما زالت محل نقاش، مؤكداً أن لجنة الخمسين تهدد بإقرار مواد وفقاً لرؤيتها، فى حين فشل الهيئات القضائية فى التوافق. أضاف "الهلباوى" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، أنه يوجد اتجاه عام داخل الخمسين، يرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، إلا فى أضيق الحدود، مشيراً إلى أن اللجنة، لن تنص على اختيار المحافظين بالانتخاب وتركها للقانون ليحددها،. تابع "نائب رئيس مجلس الخمسين" ستبدأ بعد غد التصويت على المسودة الأولى للدستور، منوهاً إلى أن مادة القضاء العسكرى ومحاكمة المدنيين سيتم النظر فيها فيما بعد، وهناك مواد مؤجلة دراستها. شاهد الفيديو: ;feature