وسط مظاهرات الإخوان - أيام الجمعة وحولها - ووسط غياب الأمن عن الشوارع والمدارس.. أصفق طويلاً لقرار الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة بالبدء فى إزالة العقارات المخالفة وعدم تمكين المخالف من الاستفادة من مخالفته.. وهو قرار تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يصدر من سنوات.. بعد أن زادت تعديات البعض على قوانين البناء.. وأيضا بناء مساكن مخالفة لكل الشروط. وإذا كنا نصفق لهذا القرار داخل المدن حتى نشأت الكثير من العشوائيات.. فإن هناك كارثة أخرى وهى تبوير الأرض الزراعية والبناء المخالف عليها أيضا.. وتلك مشكلة المحافظات التى تكثر فيها الأراضى الزراعية.. كل ذلك وسط غياب قانونى، فى هذه المحافظات وتلك. فيما يتعلق بالبناء المخالف فى المدن الكبرى جاء قرار محافظ القاهرة ليواجه آلاف المبانى أقيمت فى غفلة من القوانين.. أو بسبب تراخى المحليات فى التصدى لهذه الكارثة.. أو أيضا بسبب ضعاف النفوس فى هذه المحليات وما أدراكم ما تأثير الرشاوى، وهى بألوف الجنيهات. وبسبب تراخى السلطة نعيش الآن وسط عمارات يصل اتفاعها إلى 10 و 15 طابقًا.. أقيمت دون مراعاة لقواعد البناء وشروطها ولا التمسك حتى بقواعد وسلامة مواد البناء.. وهكذا وجدنا عمارات جميلة الشكل متعددة الطوابق بعد أن كنا نجد مبانى أقيمت من طابق أو حتى طابقين.. ولكنها كانت عشوائية.. كل هذا بسبب تخلى الحكومة عن دورها فى توفير المسكن الملائم لمن يحتاجه. والغريب أن هذه العمارات الشاهقة تطلب حقها فى توفير المرافق لها من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وتليفونات.. بينما هى فى مناطق غير مؤهلة لإنشاء هذه العمارات.. ووجدنا معارك وصلت إلى البرلمان وأصواتا عالية تطالب الحكومة بتوفير كل هذه الخدمات لهذه العمارات.. وهكذا وصلت القضية إلى المحاكم.. واضطرت الحكومة إلى توصيل هذه المرافق للعمارات المخالفة.. مما شجع غيرهم على البناء المخالف أكثر وأكثر ولكن القضية تعدت ذلك إلى وجود عمارات مخالفة بل وبعضها مهدد بالانهيار.. ليس فى القاهرة وحدها.. بل وبصورة أكبر فى.. الإسكندرية. هنا نقول إذا كان محافظ القاهرة قد اتخذ قراره لأن هذه العمارات أقيمت على أرض مملوكة للدولة. فإن الدكتور جلال سعيد قرر تغريم الذين أقاموا هذه العمارات بغرامات مالية.. ولكننى أرى أيضًا بوقف تزويدها بالمرافق من مياه وصرف وكهرباء.. وأيضا بحرمان المخالفين من تركيب موتورات كهرباء خاصة لتزويد عماراتهم.. ويا سلام لو رفض المحافظ وكل محافظ إحالة مثل هذه المشاكل إلى القضاء انتظارًا لحكم بتوصيل المرافق.. أو بدخولنا انتخابات برلمانية أو محلية فتلجأ فيها الحكومة - وحزبها الحاكم - كما كان يحدث زمان لتقديم رشوة لهذا المرشح الحكومى أو ذاك فتوافق على توصيل المرافق لهذه المبانى المخالفة وتلك هى اللعبة التى ينتظرها كل مالك مخالف. ولكن المشكلة تتفاقم أكثر عندما يلجأ المقاول المخالف إلى بيع الشقق فى هذه العمارات المخالفة لمن يريد.. ثم يرحل حاملاً كل حصيلة البيع ويترك السكان المشترين تحت ضغط المشكلة التى تطول سنوات وسنوات. أقول ذلك وأنا أرفض تغريم المخالفين حتى بضعف قيمة الأرض المخالفة أما الجريمة الأكبر فهى البناء على الأرض الزراعية وشاهدوا عمليات تبوير هذه الأراضى ليس فقط على حواف المدن الكبرى.. بل أيضا على أراضى القرى، حتى ولو كانت بدون أى تخطيط. فالجريمة ليست هنا فقط فى البناء المخالف.. ولكن أيضا فى تبواير أرض نزرعها لنأكل منها.. وهناك متخصصون فى التبوير ومن وسائلهم حرمان الأرض المراد تبويرها من أى مصدر للرى.. لتغمض السلطات عيونها عن عملية التبوير.. ثم عملية البناء نفسها. إن كل ما يحدث - وما حدث - وبالذات فى السنوات الثلاث الأخيرة يفوق حجم ما حدث طوال 30 سنة سابقة.. وكل ذلك بسبب غياب السلطة عن كل شىء فى بلادنا. فهل يرضى مواطن شريف يخاف على هذا البلد كل هذا الذى يجرى. أقول ذلك - ورغم كل ذلك - أصفق لقرار محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد.
