تونس تعلق جلسات الحوار الوطنى بعد فشل المفاوضات

علق الإسلاميون الذين يقودون الحكومة فى تونس وأحزاب المعارضة الاثنين، الحوار الوطنى بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد أن فشل الجانبان فى الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد.
وكانت الحكومة التى يقودها الإسلاميون وافقت على التنحى فى وقت لاحق هذا الشهر لافساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر فى البلد الذى بدأت فيه انتفاضات الربيع العربى فى 2011 .
وقال أمين عام الاتحاد التونسى للشغل حسين العباسى فى مؤتمر صحفي، علقنا الحوار حتى يتم التوصل إلى أرضية صلبة لاتفاق.
وأضاف إذا لم نتوصل إلى قاعدة أساسية للحوار ستكون النتائج وخيمة على البلاد.
من جانبه، قال راشد الغنوشى زعيم حزب النهضة الإسلامية إن تعليق الحوار جاء بعد الإخفاق فى الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.
وقال الغنوشى إن الترويكا الحاكمة من واجبها ألا تسلم أمانة الحكم إلا لأيد أمينة، مشيرا إلى أن المرشح الذى تؤيده النهضة أحمد المستيرى (88 عاما) هو الأفضل لقيادة الحكومة من وجهة نظر الحركة الإسلامية، وأن المعارضة تأخذ عليه فقط أنه مستقل أكثر من اللازم.
وأضاف الغنوشى إن حركته حريصة على انتقال ديمقراطى للسلطة عبر انتخابات حرة وديمقراطية وتوافق سياسي.
وتوقع الغنوشى أن يستأنف الحوار قريبا "من أجل مصلحة البلاد والوصول إلى توافق يؤدى إلى إجراء انتخابات".
ويأتى هذا بعد أن باءت محاولة حسم الخلافات حول رئيس الحكومة المقبلة بالفشل فى جلستين متتاليتين عقدتا الاثنين، وسط اتهام نواب من المعارضة حركة النهضة الحاكمة بالعمل على تعطيل الحوار.
وكان رئيس الحكومة على العريض وافق على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمنى للحوار الوطنى الذى يهدف إلى اخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وينص الحوار أيضا على سن قانون انتخابى وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبنى الدستور الجديد الذى تجرى صياغته منذ عامين، إلا أن خلافات عدة شابت الحوار الذى انطلق فى 25 أكتوبر الماضي.
إذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت الماضي، كما كان مقررا بسبب مشكلة اجرائية، ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذى يفترض أن تتم المصادقة عليه فى التاسع من نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة فى أكتوبر 2011، إلا أن قوتهم تراجعت كثيرا بسبب تعدد الأزمات السياسية واغتيال معارضين والصدامات مع المسلحين المتطرفين، وتراجع الاقتصاد والجدل بشأن محاولاتهم المفترضة "أسلمة" المجتمع أو ضرب حرية التعبير.