"معيط": تطبيق معيار جديد لتحديد رأسمال شركات التأمين 2016

أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين أعلن عن التزامه بتطوير أول معيار عالمى جديد لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه فى عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية ومنها مصر.
وقال محمد معيط فى تصريحات ل«الوفد» إن تلك الخطوة هامة لتشغل فراغا كبيرا فى الإطار الرقابى والتنظيمى لصناعة التأمين على مستوى العالم، وأنها تشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التى تتحملها، ويحتل المعيار المقترح مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.
وقال إن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين شدد على أدوات ووسائل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فى المؤتمر السنوى العشرين للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين الذى شاركت فية هيئة الرقابة المالية المصرية فى تايوان بحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالاتحاد، إلى جانب الهيئات العالمية وكبار شركات صناعة التأمين فى العالم.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أنه تم خلال مناقشة بعض الموضوعات الهامة، ومنها دور صناعة التأمين فى إحداث الاستقرار المالى. وتأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسى وما يستتبعه من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين ورد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك. كما بحث المؤتمر سبل حماية العملاء وصناديق ضمان وحماية حقوق حملة الوثائق. ومساهمة قطاع التأمين فى تحقيق الاستقرار المالى لأسواق العالم.
وأضاف أن الوقت الراهن يشهد حالة من عدم اليقين والاستقرار فى الاقتصاد الدولى المعاصر، دفعت بأجهزة الرقابة على التأمين فى دول كثيرة، ومنها مصر من تكثيف أدائها وبشكل متماسك لتلعب دورا أكثر حسما وأهمية فى مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين، وما يصدر عنها من وثائق فى محاولة لضمان سلامة صناعة التأمين العالمية.
ولفت إلى تبادل الهيئة الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، وألقى الضوء على جهود تعظيم أداء مراقبى التأمين وتطويرها وتماسكها. لما تمثله صناعة التأمين من أهمية فى حماية الثروة القومية والمساهمة فى أحداث الاستقرار المالى فى العالم، إلى جانب ما تقوم به صناعة التأمين كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية.
تشارك الهيئة فى عضوية الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين منذ عام 2005.وقد تأسس الاتحاد عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع فى عضويتها 190 جهة إشراف ورقابة فى 140 دولة على مستوى العالم، وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الاتحاد 97% من إجمالى أقساط العالم.